مدار: 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021
تشهد الأوساط الشعبية والطلابية والسياسية في الأردن حالة من الغضب الواسع بعد الإعلان عن توقيع “اتفاق النوايا“ بين حكومات الأردن والإمارات والكيان الصهيوني، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وتعقيباً على الاتفاق، طالب عدد من النواب الأردنيين بعقد جلسة “مستعجلة” لمجلس النواب لمناقشة “إعلان النوايا” الذي وقعته الأردن وإسرائيل للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه؛ وذلك في المذكرة النيابية التي وقعها نحو 70 نائباً من أصل 130، ونشرتها وسائل الإعلام المحلية، الموجهة إلى رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي.
وذكرت مصادر إعلامية، إن عددا من طلبة الجامعات الأردنية نفذوا وقفات احتجاجية، يوم أمس، رفضاً لإعلان الاتفاق الذي وقعه في معرض “إكسبو دبي 2020” وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، ووزير المياه والري الأردني، محمد النجار، يوم الإثنين الماضي، برعاية إماراتية وأمريكية، مؤكدين رفض الشارع الطلابي الأردني لمثل هذه الاتفاقيات التي تُشرعِن وجود الاحتِلال.
بدورها، دعت القوى الطلابية في جامعة اليرموك إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد اتفاقية “الطاقة مقابل المياه” التي ستقام صباح يوم غد الخميس أمام عمادة شؤون الطلبة.
أما الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فانتقدوا بدورهم هذه الخيانة، إذ تصدر وسم #ماء_العدو_احتلال و#غاز_العدو_احتلال و#التطبيع_خيانة موقع “تويتر” منذ أمس.
وتحت شعار “لاءات الشعب الثلاث: لا لاستمرار العبث بالدستور – لا لاتفاقيات الذل والعار – لا لتنفيذ صفقة القرن”، يستعد الشعب الأردني لتنفيذ مظاهرة شعبية يوم الجمعة المقبل، تنديداً بهذا الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، اليوم، بيانا حول “إعلان النوايا”، اطلع “مدار” على نسخة منه، دعت من خلاله جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في كل التحركات الجماهيرية الرافضة للتطبيع، ولاسيما المسيرة الشعبية التي دعت إليها يوم الجمعة، “لنقول لأصحاب القرار: لن نقبل جرائمكم وخيانتكم، وسنحاسبكم”.
واعتبرت الحملة أن “تعطيل السيادة والتنمية، والمزيد من التبعيّة والارتهان للكيان الصهيوني؛ هذا هو الخط الإستراتيجيّ الواضح الذي يسير عليه بثبات أصحاب القرار في الأردن، بعد أن انتقلوا من التطبيع السياسيّ-الدبلوماسيّ-الحكوميّ إلى الفرض القسريّ للتطبيع على المواطنين، وإلحاقهم، بالقوّة وبالغصب، ليرتبطوا عضويّاً بالصهاينة، ويصبحوا بالفعل تحت رحمتهم، بعد ربط الكهرباء والماء والغاز والطاقة، وهي قطاعات إستراتيجيّة وسلع أساسيّة لا غنى لأي مواطن وقطاع عنها، بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتمويل هذا المشروع وإرهابه وعدوانه ومستوطناته من جيب دافعي الضرائب الأردنيين، غصباً عنهم، ليقوموا بما فشلت به معاهدة وادي عربة لخمسة وعشرين وعاماً، منذ توقيعها عام 1994”.
وشدّدت الحملة على أنّ الأردن “أصبح شريكاً مباشراً في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، من خلال توقيعه الاتفاق”، وأشارت إلى أنّ “الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال”، داعية جميع الأحزاب والنقابات إلى “مقاطعة أصحاب القرار”، وجميع المواطنين إلى “المشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل”.
يُشار إلى أن الأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصاً في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة، وبدأ تعاونه مع الكيان الغاصب في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994. وسيتم بموجب صفقة “الكهرباء مقابل الماء” إنشاء محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، يتم تصدير كامل إنتاجها إلى الكيان الصهيوني، في حين يتم إنشاء مشاريع تحلية مياه لدى الكيان الصهيوني على الشواطئ المتوسطيّة لفلسطين المستعمرة، تزوّد الأردن بالماء.
وحسب بيان مشترك للموقعين ستوفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء للكيان الغاصب، فيما ستزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
