مدار: 28 تموز/يوليوز 2020
قررت السلطات الأردنية وقف نقافة المعلمين عن العمل، وكف يد أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإدارتها، وإغلاق مقراتها سنتين. وجاءت الخطوة يوم السبت الماضي، 25 تموز/يوليوز، بناء على قرار النائب العام الأردني.
وبعد صدور القرار تحركت قوات الأمن الأردنية لتقتحم مقر النقابة في العاصمة الأردنية عمان، وقامت بإلقاء القبض على 13 من أعضائها، وأغلقت المقر الرئيسي وفروع النقابة في محافظات الأردن الاثنتى عشرة. وتعتبر الخطوة المفاجئة من طرف السلطات تصعيدا غير مسبوق بين النقابة والسلطات بعد عام كامل من التوتر.
وسبق للنقابة أن نظمت إضرابا عاما شل البلاد، استمر لمدة شهر، توصلت بعده إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وبموجب الاتفاق يحصل المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمائة في رواتبهم الأساسية.
وقررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف صرف الزيادة ابتداء من الفاتح من أيار/ماي وحتى نهاية السنة، وبررت الأمر بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن تفشي جائحة كورونا بالأردن.
ورفضت النقابة القرار، كما ندد أعضاؤها عبر تصريحات متداولة رفضوا فيها بشدة التدبير؛ كما نظمت تجمعا احتجاجيا الأربعاء 22 تموز/يوليو أمام مقرها في جنوب العاصمة عمان.
وتعتبر نقابة المعلمين من أكبر النقابات في الأردن، وتضم ما يناهز 200 ألف عضو تقريبا.
ووسط حديث عن اتهامات للنقابة بأنها تخدم أجندة الإخوان المسلمين، سبق أن أصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، الأربعاء 15 تموز من العام الجاري، قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية؛ وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
