مدار: 21 شباط/ فبراير 2024
تصاعدت حدة الاعتداءات الممنهجة لإدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين خصوصا بعد عملية “طوافان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أبلغت عن تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي.
حسب المصدر ذاته، فإن فلسطينيتين على الأقل اُغتصبتا فيما هُددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
مؤسسات الأسرى طالبت بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون، في ضوء تصاعد الإفادات والشهادات حول هذه الاعتداءات.
وذكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، خلال تلاوة بيان مؤسسات الأسرى أثناء مؤتمر صحفي أن شهادات وإفادات من المعتقلين الذكور تؤكد تعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل، وشهادات من معتقلات حول تعرضهن لتهديدات بالاغتصاب وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية.
وأكد المجتمعون أن هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة التي وُثقت وتمت متابعتها في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية معتقلين داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق الأرقام المتوفرة في حدود أمس الإثنين.
في السياق ذاته، يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.
وناشدت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى المنظومة الحقوقية الدولية، للخروج مما وصفته بـ “حالة العجز المرعبة” التي تُخيّم على أدائها منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة.
“لا يكفي أن يُختزل دور المنظومة الحقوقية في جمع الشهادات ورصدها وبث التقارير”، نقول مؤسسات الأسرى، التي لم تفوت الفرصة للتذكير بالإجراءات المؤقتة التي أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذها لحماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية.
المصادر ذاتها أكدت أن أغلبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق المعتقلين والمعتقلات، وقد تصاعدت بشكل “مكثف وخطير وغير مسبوق” بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
في سياق متصل، أكدت إحصائية جديدة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قرابة الـ 90% من الأسرى القابعين في سجن عتصيون من أصل 105 أسير، قد تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم حتى وصولهم المعتقل.
ووصفت محامية الهيئة الوضع في بهذا السجن بـ “المزري”، حيث تشهد الغرف اكتظاظاً كبيراً بعدد الأسرى، في حين ينام معظمهم على الأرض بسبب نقص عدد الأسرة والفرشات، وقلة الأغطية والملابس، بالإضافة إلى عدم إمكانية إغلاق النوافذ، مما يجعل الغرف باردة طوال الوقت، و يزداد الأمر صعوبة عندما تمطر، حيث تتحول الأقسام إلى برك مياه.
كذلك يقدم السجانون على قرع على أبواب الغرف عند منتصف الليل، لمنع الأسرى من النوم، وأحياناً يتم إخراجهم من الغرف وإبقائهم بالساحة الخارجية دون أي مبرر، أو مراعاة للحالات المرضية، التي تتعمد إدارة السجون إهمالها وقتلها ببطء منذ البدء العدوان على قطاع غزة، فلا أدوية أو فحوصات، و لا علاج أو متابعة طبية كنوع من العقاب.
في غضون ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم نبأ استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش، من مخيم الفارعة/ طوباس في سجن “نفحة” وهو أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة.
و من الملفت أيضاً، تحويل الأسرى للاعتقال الإداري دون عقد أي جلسات تمديد توقيف تذكر لهم، وحتى دون إعلام الأسير بأنه تحول للاعتقال الإداري.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي) قالتا في بيان مشترك، إن “حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر (الماضي) ترتفع إلى نحو 7150 بما يشمل من استمر اعتقالهم ومن أفرج عنهم عقب الاعتقال”.
