مدار: 23 حزيران/ يونيو 2022
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد في حق الأطفال الفلسطينيين عموماً، وأطفال القدس خصوصاّ، مؤكدة أنه خلال العام المنصرم سُجل اعتقال 1300 طفل/ة فلسطيني/ة، ما شكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020.
وأفادت الهيئة ذاتها، في تقريرٍ لها، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 450 طفلاً فلسطينياً، منهم 353 طفلاً من القدس، ويشكلون الغالبيّة العظمى وما نسبته 78.4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للأسر هذا العام، مبينة أنّ سلطات الاحتلال مازالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 170 طفلاً، إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، أبرزهم الأسير أحمد مناصرة.
ووفقاً للتقرير ذاته فإنّ الاحتلال جعل من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة صغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن يوفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وإن كان ولا بدّ منه في ظروف طارئة واستثنائية فليكن لأقصر فترة ممكنة.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، وتتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلاً، وترويعهم وترهيبهم، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويحتجزون في ظروف سيئة ويحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها.
وبيّنت هيئة الأسرى أنّ الاحتلال يعرض الأطفال للعزل الانفرادي ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الصهيونية التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية، دون النظر إلى ما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالباً باللغة العبرية التي لا يجيدونها؛ فيما تفرض سلطات الاحتلال الغرامات المالية الباهظة في حقهم، ما يشكّل عبئاً اقتصادياً على الأهل الذين يضطرون لدفعها، حرصاً على أبنائهم القُصر وتجنباً لاستمرار بقائهم في السجن.
دفع الأطفال الفلسطينيون ثمناً باهظاً على مدار سنين الاحتلال الصهيوني، ومن يقرأ شهادات الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وخاصة أولئك الذين قضوا فترات طويلة، يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون على اختلاف مسمياتها ليست سوى مسلخ للأطفال وأماكن لبث الرعب في نفوسهم وتدمير مستقبلهم في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة، تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها.
بدوره، أفاد المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار، في تصريحٍ صحافي، بأنّ قوات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 170 طفلاً في سجونها، بحيث “لم تعد توجد حقوق محمية وفق الاتفاقات الدولية لهؤلاء الأطفال”، مشدّداً على أنّ “هناك استهدافا لأطفال فلسطين، وهذه سياسة إسرائيلية قديمة، لكن الجديد في الموضوع هو طبيعة الاستهداف بالإصابة والقتل بهذه الطريقة حتى وصل عدد الشهداء من الأطفال منذ بداية العام إلى 14 شهيداً؛ مع ملاحقة الأطفال بسن مبكرة”.
وقال قزمار إنّ “هناك حقوقاً أساسية للأطفال في كل الظروف، لكن هذه الحقوق تنتهك بشكل يومي وبشكل ممنهج، حتى وصل الأمر إلى استهداف الحق في التعليم والصحة”.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت، الثلاثاء، ثلاثة أطفال من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.
