مدار: 21 حزيران/ يونيو 2022
حذّر المنبر الديمقراطي الكويتي من أن مطلب تعليق دستور 1962، هو انتهاك لحق شعب الكويت في الحياة الكريمة ولتاريخه واستقراره حاضراً ومستقبلاً، وأكّد أن البلاد تعيش اليوم تعطيلاً للدستور والتفافاً على نصوصه المترابطة، التي جسدت نظاماً ديمقراطياً كفل لشعب الكويت الحق في الدفاع عن وجوده، وهو واجب على الشعوب الحرة القادرة على مواكبة متغيرات الحياة، في ظل ظروف محلية صعبة، وتداعيات إقليمية ودولية بالغة الخطورة لها انعكاساتها على استقرار البلد وأمنه، مبينا أنه على الجميع التعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة.
ودعا التنظيم السياسي الكويتي في تصريحٍ صحفي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، كافة القوى السياسية الكويتية المؤمنة بالدستور والعمل المؤسسي والملتزمة بمفهوم الدولة الديمقراطية المدنية للالتقاء على أجندة وطنية للإصلاح السياسي للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد، والتأكيد على الخيار السياسي الجماهيري السلمي والديمقراطي للمطالبة بتصحيح المسار عبر مواصلة التحرك الشعبي الضاغط، مع ضرورة تنظيم الصفوف وتجاوز الخلافات الجانبية، واليقظة والانتباه لعدم الاندفاع نحو الفوضى، والاستفادة من أخطاء الماضي لضمان نجاح التحرك الشعبي وتحقيق أهدافه المنشودة في تصحيح المسار المختل وإصلاح أحوال البلاد والتصدي لقوى الفساد، وفق تعبيره.
وشدّد البيان على أن المنبر الديمقراطي يرفض بأن يكون استقلال الكويت الوطني أجوفاً من قدرة شعب الكويت على ممارسة مكتسباته الشعبية، في كل قضاياه المجتمعية الآخذة في الجمود، لا بل التراجع، مبيناً أن الدستور ليس مُفعّلاً، وكثير من القوانين قد تنمّرت على ما كفله من حقوق وحريات عامة، وقد “اكتمل هذا التنمر بفصل من التعاون البائس ما بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، أوقف عقد جلسات مجلس الأمة، في مخالفة جلية لنص المادة 97 من الدستور، مما شل حق ممثلي شعب الكويت في تشريع القوانين والرقابة على الأداء الحكومي ومحاسبتها”.
يُشار أن استقلال الكويت تحقق في 19 يونيو/حزيران 1961، بعد إصرار الشعب على أن يحافظ عبر أجياله المتعاقبة على ما اكتسبه منذ تأسيس الدولة، وهو أن تكون له الكلمة الفصل على أرضه. وقد جاء دستور 1962 ليرسم منهاجاً وطنياً حقيقياً يوضح طبيعة العلاقة بين أسرة الحكم والمجتمع وفق توازن دقيق حملته المادتين 4 و6 من الدستور، كما حدد في مواده الحقوق العامة والواجبات بما يدفع باتجاه المواطنة الدستورية، إضافة إلى طريقة إدارة البلد من خلال السلطات الثلاث عبر الفصل بينها مع تعاونها بحيث لا تطغى سلطة على أخرى أو تتنازل عن مهامها، حسب الوثيقة ذاتها.
المنبر الديمقراطي الكويتي استعرض في بيانه الوضع العام، وحجم التحديات التي تواجهه، والفرص الضائعة التي فرطت بها الحكومات المتعاقبة، وحالة الاختلال المجتمعي التي تكرست، والتجاوز الصريح على القانون، وفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، واستشراء الفساد بصورة كبيرة، مؤكّداً على مواصلة مسيرة الآباء المؤسسون للدستور، الذين خطوا بنضالهم مسيرة وطنية، وفق تعبيره.
