مدار: 04 كانون الثاني/ ديسمبر 2022
دعا المجلس المركزي للنقابات العمالية في الهند (AICCTU)، جميع المنظمات والحركات الشعبية وأعضاء المجتمع المدني الداعمة للمطالب العمالية في مختلف بقاع العالم، إلى الوقوف بجانب عمال الشركة الهندية لصناعات الهاتف المحدودة (ITI Ltd)، وهي شركة عمومية هندية لمعدات الاتصالات، وتتخذ من كارناتاكا مقرا لها، والذين تم طردهم بسبب تشكيلهم لنقابة من أجل الدفاع عن حقوقهم.
وفي هذا الإطار وكجزء من النضال المستمر، دعا عمال الشركة المذكورة والاتحاد النقابي إلى تنظيم حملة واسعة على تويتر اليوم الثلاثاء، من أجل إيصال أصواتهم والضغط في سبيل إعادة الحقوق لأصحابها، تحت وسم “#Justice4ITIWorkers”.
وكان عمال الشركة الهندية لصناعات الهاتف المحدودة، وهي مؤسسة تابعة للقطاع العام تحت إشراف وزارة الاتصالات، خلال الجائحة يقومون بوظائف متنوعة مثل ضمان الجودة وإدخال البيانات وهندسة العمليات التي تعزز الاتصالات والأمن القومي وحتى الصحة العامة للبلد؛ وحسب رسالة مؤرخة في 4 دجنبر/ كانون الأول 2021 مرسلة من المجلس المركزي للنقابات العمالية في الهند إلى أشويني فايشناو ، وزير الاتصالات والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية، فإنه تمت تعبئة العمال خلال الإغلاق الأول بسبب كوفيد-19 لتصنيع 3000 جهاز تهوية بمختلف المستشفيات على أساس الطوارئ، كما جاء في بيان النقابة أن هؤلاء العمال كرسوا حياتهم للشركة و”كانوا جزءا من أعمال مختلفة في الدفاع عن أمن الأمة”.
وبالرغم من الدور المهم الذي يلعبونه ومساهمتهم في الانتعاش المالي للشركة التي تسجل كل عام أرقاما تصاعدية، إلا أن العمال الذين يكدحون في مصنع الشركة وفي المناطق النائية يتعرضون بشكل مطرد للإصابات معرضين أنفسهم للخطر، وفي مقابل ذلك، وخلال الإغلاق الأول في أبريل/ نيسان 2020، تم تسريح أكثر من 250 عامل وتم تعليق دفع الرواتب وصناديق الادخار ومزايا العمال الأخرى لمدة 10 أشهر من ذلك العام، وهي الإجراءات التي وجدت طريقها إلى الواقع بسبب الشروط التعاقدية غير المستقرة والهشة.
وفي سياق الأوضاع الهشة التي يعانون منها، اجتمع عمال الشركة الهندية لصناعات الهاتف المحدودة بمدينة بنغالورو، وقرروا الانضمام إلى النقابات من أجل الوقوف في وجه شروط العمل غير العادلة التي واجهوها خلال الإغلاق الكبير وإيقاف العديد من العمال عن عملهم بطريقة غير قانونية و تعسفية، إضافة إلى العديد من المطالب التي تدخل في صميم حقوقهم الشغلية، توضح المصادر ذاتها.
وبعد دخولهم في العديد من الخطوات النضالية، ومنذ الفاتح من كانون الأول/ ديسمبر 2021، تم طرد 80 عاملا كانوا جميعا أعضاء في الاتحاد.
ووفق وثيقة حصل “مدار” على نظير منها، يتلخص السبب الرئيسي لطرد هؤلاء العمال في تشكيل نقابة وسعيهم من أجل تحقيق مطالب تدهل ضمن حقوقهم. ويرى العديد من المتدخلين أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة مصنع الشركة الهندية لصناعات الهاتف المحدودة ببنغالورو “غير قانونية وغير عادلة كما أن القانون يعاقب عليها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلقي بالعديد من العمال إلى الشوارع بمعية عائلاتهم بما في ذلك أطفالهم”.
ولا يزال العمال متمسكين بحقوقهم بعد السنوات الطويلة التي قضوها في العمل، وخاضوا في هذا الإطار مجموعة من الاعتصامات أمام مقرات الشركة.
وفي السياق نفسه، قامت مجموعة من المنظمات النقابية في البلاد بتبني مطالب العمال وعبرت عن مخاوفها بشأن المعاملة الغير محترمة من قبل مسؤولي الشركة، معتبرين في الآن نفسه أن ضعف الأجور وظروف العمل اللاإنسانية هو أمر واضح ولا يجب أن يحدث، خصوصا وأن القطاع يعتبر من المهن الحضرية، دون إغفال الشروط التعاقدية الشكلية وممارسات العمل الغير العادلة القائمة على الطبقية والنوع الاجتماعي.
وترى المنظمات النقابية أن الأمر متروك الآن لمفوض العمل الإقليمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الشركة، كما يطالب المجلس المركزي لنقابات العمال في الهند بفتح تحقيق في ممارسات العمل غير القانونية للهيئة، في إطار مسعى لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمال.
