مدار: 24 سبتمبر/ أيلول 2021
اعتبر الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان أصدره مكتبه السياسي يوم الإثنين الماضي 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن “الحكومة التي تم تشكيلها على وقع تسويات إقليمية دولية، وعلى قاعدة المحاصصة المذهبية الداخلية ومصالح الرأسمال اللبناني، وتحديداً المصرفي، هي نسخة مكررة عن سابقاتها”، مضيفا أن رئيسها ووزراءها “بشروا بشد الأحزمة على الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني، واستمرار حماية حيتان المال والمصارف المفلسة إنقاذهم على حساب إفقار اللبنانيين وتهجيرهم”.
“ولأن لا إنقاذ ممكناً على أيدي القوى السياسية والمنظومة نفسها التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الشامل، وعززت الطائفية والإفقار وهجرت اللبنانيين ورهنت البلاد إلى الخارج، فلا ثقة مطلقاً في هذه الحكومة ولا أي حكومة مشابهة سابقة أو لاحقة لها”، يورد الحزب الشيوعي اللبناني في بيانه.
وأورد الحزب ذاته أن ملاحظاته على البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة تكشف “زيف ادعاءات القوى السياسية الحاكمة”، “ومخاطر السياسات والإجراءات المقترحة المعادية للشعب اللبناني وانحيازها لمصالح فئوية ضيقة”، موردا أنه “لن يكون خلاص من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة إلّا بتغيير سياسي نحو دولة وطنية علمانية ديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية لجميع المواطنين”.
واعتبر التنظيم اليساري ذاته أن “البيان الوزاري للحكومة الجديدة لم يقارب المعضلات الأساسية التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل، ودخول نظام الطائف طور أزمته الوجودية العميقة في مجال حكم البلد وإدارته”، مشيرا إلى أنه “اقتصر على إطلاق عموميات متناثرة حول مسائل التعافي الاقتصادي، بدلا من إعلان خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها”، وزاد: “حتى عندما يشير البيان إلى خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة لم يذكر بشكل صريح وشفاف ما سيعتمده بالتحديد منها، وما سوف يصرف النظر عنه، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المساومات والتسويات بين أطراف القوى الحاكمة المسؤولة في الأصل عن حصول هذا الانهيار”.
وأضافت الوثيقة الحزبية أن البيان الوزاري الحديث يكرر ما يسميها “الشراكة مع القطاع الخاص” في مجال الطاقة الكهربائية وقطاع الاتصالات، بدل أن يشدد على دور الدولة الأساسي في هذين المرفقين الحيويين، وعلى الإصلاحات الجذرية التشريعية والإدارية والمؤسسية والبشرية التي ينبغي أن تحصن هذا الدور، مردفة بأنه يتجاهل أن القطاع الخاص “غير مؤهل للقيام بالاستثمارات الكبرى، ويخضع في جانب أساسي منه لقوى الاحتكار والفساد ومحاباة السياسيين”.
وتابع المصدر ذاته بأن “الذهاب إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، وبشروط وضعها البيان نفسه، يعكس الانحياز الواضح لمصالح فئة الـ 1% على حساب عموم الشعب اللبناني الذي يرزح تحت أعباء أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة”، مستطردا بأن هذه الوجهة تشكل “استمراراً لسياسة الاستدانة ومعالجة الأمور عبر سياسة ‘لحس المبرد’، وخضوعاً للشروط السياسية الموازية”، ولافتا إلى أن “لبنان يمتلك من الاحتياطات الخارجية ما يوازي الـ 33 مليار دولار، ومع وجود نظام سياسي بديل ودولة مدنية علمانية مكان الدولة الطائفية ونظام ضريبي تصاعدي مكان النظام الحالي غير العادل ما كانت هناك أي حاجة ملحة للهرولة نحو الصندوق والاستسلام لشروطه مسبقاً”، وفق التعبير الوارد فيه.
وفي الشأن الصحي أورد الحزب الشيوعي اللبناني أنه كان حريا بالبيان الوزاري أن “يلتزم بتنفيذ خطة للتغطية الشاملة وللحماية الاجتماعية، تتضمن خصوصاً كسر احتكار الدواء والمستلزمات الطبية وإعادة النظر في مجمل ميكانيزمات الاستيراد والترخيص والتوزيع والتسعير، إلى جانب حماية صناديق التأمينات الصحية العامة، وكذلك صناديق تعويضات نهاية الخدمة في الضمان، وصناديق التقاعد للمنتسبين إلى نقابات المهن الحرة”.
وأضاف التنظيم السياسي ذاته أن الحكومة في بيانها “تلتزم باتفاق الإطار الذي أهدر حقوق لبنان السيادية البحرية والنفطية، وتجلى ذلك في التآمر على عدم تعديل المرسوم 6433 وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة لضمان حقوق لبنان الوطنية في مساحة بحرية تزيد عن 2200 كلم مربع، وذلك إرضاء للضغوط الأميركية، الأمر الذي يقدم تنازلاً سافراً إلى العدو الصهيوني، ويثير الشبهة حول خفايا الصفقة الحاصلة”.
وختاما أعلن الشيوعي اللبناني أنه “يرفض هذه الحكومة وتركيبتها وبيانها الوزاري الذي لا يتناسب مع حجم الأزمة والتحديات، ولا يرقى إلى تطلعات الشعب اللبناني وقواه الحية التي انتفضت في 17 أكتوبر 2019 (….) ووضعت في صدارة أهدافها الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي لن تتحقق في ظل حكومة تحاول تجديد وإعادة انتاج هذا النظام السياسي البائد”، وفق تعبيره، مؤكدا “تمسكه بأهداف الانتفاضة”، وداعياً “كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تشكيل الجبهة الواسعة من أجل استكمال النضال السياسي في المرحلة المقبلة”.
