مدار + مواقع: 29 نيسان/ أبريل 2021
صادق مجلس الشعب الصومالي، بالأغلبية، على “مقترح التمديد” الذي وقعه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، والذي أطلق عليه اسم “توجيه الانتخابات” والذي يقضي بتمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وجاء قرار الرئيس بعد تعثر إجراءات انتخابات جديدة، واحتدام التوتر بين القوى الصومالية بشأن شروط تنظيمها.
وكان الرئيس الصومالي، قد جرد الجنرال صادق جون المدير السابق لشرطة العاصمة من رتبته العسكرية، بناء على مرسوم رئاسي صدر بالمناسبة، وذلك بعد أن حاول الجنرال منع عقد جلسة مجلس الشعب الاثنين الماضي، معتبرا عقد الجلسة يشكل خطرا على أمن واستقرار الصومال.
وفي السياق نفسه، رفض منتدى الإنقاذ الوطني، الذي يضم رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي المنتهية ولايته عبد الله حاشي عبد الله واتحاد المرشحين الرئاسيين مجلس السياسيين المنحدرين من أرض الصومال وولاية بوتلاند، إقرار التمديد، معتبرا أن القرار غير قانوني وتعهد بالرد المناسب عليه، بعد التشاور مع قطاعات الشعب الصومالي المختلفة.
وشهدت الصومال مواجهات مسلحة قبل ثلاثة أيام، إثر نزول ضباط عسكريين إلى جانب متظاهرين، ووقوع اشتباكات مع أنصار الرئيس. كما أعلنت الحكومة الصومالية أنها أحبطت هجوما مسلحا شنته ميليشيات مسلحة على أحياء في العاصمة.
وكان الرئيس الصومالي السابق، حسن الشيخ محمود، قد أعلن يوم الأحد الماضي، على صفحته الرسمية في “تويتر” تعرض مقر إقامته لهجوم من طرف عناصر موالية للرئيس الحالي، وقال: “من المؤسف أن الجيش بقيادة رئيسنا السابق (..) هاجم مقر إقامتي. لقد حذرت سابقا وأحذر مجددا من خطر تسييس الأمن، يتحمل فرماجو المسؤولية عن عواقب ذلك”.
وندد الاتحاد الأفريقي بقرار الرئيس فرماجو بالتمديد لمدة عامين، بينما عقد وزير الاعلام الصومالي أبو بكر دبي ندوة صحفية، مساء السبت الماضي، ردّ خلالها على موقف الاتحاد الأفريقي.
وفي تطور جديد، قال الرئيس الصومالي في بيان أنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترة ولايته لمدة عامين، وفق وكالات عالمية، راضخا بذلك للضغوط المتنوعة، داخلية وخارجية، إفريقية ودولية.
