مدار: 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية الخطاب الأميري، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، “خطاباً عمومياً جداً وإنشائياً على نحو غير مسبوق”، وأوضحت أنه لم يتضمن أي “إشارات واضحة إلى مشروعات قوانين محددة وإصلاحات ملموسة تتبناها الحكومة وتسعى إلى إقرارها تشريعياً والحصول على الدعم النيابي لتحقيقها”.
وقالت الحركة التقدمية، في بيان، اطلع “مدار” على نسخة منه، إن “من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة ومعنية بالضرورة بمناقشة هذا الخطاب الذي يرسم عادة سياسة الحكومة، نرى أنّه لم يحقق حتى أبسط المتطلبات المذكورة في المادة 104 من الدستور، بحيث يتضمن، كما يفترض أن يكون، بياناً لأحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات، باستثناء إشارتين عامتين ومبهمتين كانت الأولى منهما عن “إقرار منهج إصلاحي شامل، يُنهي حالة الركود والجمود، ويُشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويُطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار”… أما الإشارة العمومية المبهمة الأخرى فكانت عن عزم الحكومة على “اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه ولا سيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي”.
وشدّدت الحركة أن الخطاب لم يكن على مستوى التعامل المفترض مع الأزمة العامة المركّبة التي تعاني منها البلاد بأبعادها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، “بل كان خطاباً منعزلاً عن الواقع وتعقيداته وصعوباته ولا علاقة له بالهموم الحياتية اليومية التي تعانيها غالبية الشعب من ارتفاع لتكاليف المعيشة وتراجع للدخول جراء جمود الرواتب والأجور؛ والتضخم والغلاء؛ وارتفاع الإيجارات..”، متطرقة إلى تجاهل الخطاب ما يعانيه الناس من سوء الإدارة؛ وتفشي الفساد؛ وتردي الخدمات؛ وتدهور البنية التحتية؛ وتخلف التعليم؛ إلى جانب معاناة المقترضين المعسرين والحالة المأساوية التي يعيشها عشرات الآلاف الكويتيين البدون والصعوبات الجدية التي يواجهها العديد من أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا”.
وانتقدت الحركة التقدمية خلو الخطاب من أي إشارة إلى استحقاقات تتصل بمعالجة الجانب السياسي كإلغاء المخالفة الدستورية لتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أو تعديل القوانين المقيّدة، باستثناء “تكرار الإشارة للعفو الأميري المأمول عن بعض المواطنين المحكومين في عدد من قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وهو عفو مستحق وأولوية رئيسية نؤكد عليها”، مستنكرة تجاهل الخطاب تعديل النظام الانتخابي السيئ، “ما يعني عدم اهتمام الحكومة بهذه القضايا الدستورية والسياسية الرئيسية.
كما حذّرت من “تبنى الخطاب توجهات اقتصادية واجتماعية منحازة طبقياً لصالح قلة من كبار الرأسماليين المنتفعين وتستهدف إفقار الطبقة العاملة والفئات الشعبية…”، إضافة إلى “تناوله ما أسماه “ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعّال في دفع عجلة التنمية”، مما يعني منح الحكومة المزيد من المنافع والامتيازات إلى شركات القطاع الخاص وستعمل على إضعاف الدور الاقتصادي للدولة وخصخصة القطاع العام..”.
