المحكمة البريطانية تعيد النظر في طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج

مدار + وكالات: 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

يبدأ القضاء البريطاني اليوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول، الفصل في الطعون التي قدمتها الولايات المتحدة ضد القرار البريطاني بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، في ظل اقتراحات بأن يتم أسانج محكوميته في بلده أستراليا.

وتزعم الولايات المتحدة أن أسانج تآمر مع محلل الاستخبارات تشيلسي مانينغ للحصول على معلومات سرية بطريقة غير شرعية، مما يضعه في حالة تسليمه للولايات المتحدة عرضة للمحاكمة وفق قانون التجسس، مما يعني أنه من الممكن أن يُحكم على مؤسس ويكيليكس بالسجن لمدة قد تصل 175 عاما.

وفي محاولة من الولايات المتحدة لدحض القرار البريطاني، تقدم واشنطن مجموعة من الضمانات المزعومة.

وتستند التهم التي ارتكزت عليها الولايات المتحدة منذ بدء القضية على تهمة رئيسية ألا وهي التجسس، لكن وفق دفاع أسانج فإن تفاصيل الاستدلال القانوني الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية إلى نظيرتها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تظهر أن نشاطه الصحفي هو الذي أكسب جوليان أسانج غضب الولايات المتحدة، وبشكل أكثر تحديدا حقيقة الحصول على وثائق من الجيش والدبلوماسية الأمريكية، وتبادلها مع مصدر لغرض نشرها.

كما أنه وفقا لما تم تداوله طيلة فترة محاكمة أسانج، فإن التهم التي دفعت الولايات المتحدة إلى ملاحقته تقوم بشكل أساسي على التحدي الذي رفعه الناشط والصحفي في وجه وزارة الخارجية الأمريكية، منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال نشر سلسلة من الوثائق السرية بالشراكة مع بعض وسائل الإعلام الرئيسية في العالم.

وتأتي جلسات النظر في الطعون، بعد أن كشف تحقيق أجرته “ياهو نيوز” عن خطط السلطات الأمريكية لخطف وحتى اغتيال أسانج، هذا التحقيق الذي حمل تفاصيل كانت وراءها الاستخبارات والإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تم استقاؤها من موظفين ومسؤولين سابقين.

وكان قد عبر رئيس موقع ويكيليكس، كريستين هرافنسون قال: “آمل أن تتخذ المحكمة القرار الصحيح وتؤيد قرار المحكمة بعدم تسليمه، فهذا هو القرار الوحيد القابل للتطبيق لأنه بخلاف ذلك سيكون له تأثير مدمر على مستقبل الصحافة”.

في الوقت نفسه عبرت ستيلا مورس، محامية أسانج، أن “جوليان يريد أن يكون قادرا على العودة إلى أستراليا ورؤية عائلته ووالدته التي لم يرها منذ ثماني سنوات”، لكنها في الآن نفسه أقرت بأن ذلك سيكون صعبا لأن “أستراليا لم تفعل شيئا لضمان سلامته”.

وطيلة فترة اعتقال أسانج لم تتوقف التظاهرات المساندة له وآخرها تلك التي تم تنظيمها يوم السبت الماضي حيث تجمع المتظاهرون أمام المحكمة العليا بلندن، حاملين لافتات “لا تسلموا أسانج”، “الصحافة ليست جريمة” و”10 سنوات كافية ، أطلقوا سراح أسانج الآن!”

وفي خطوة رمزية قام مؤيدو حرية أسانج بمحاكاة لمحاكمته في محكمة “بيلمارش”، وبيلمارش هو اسم سجن المملكة المتحدة شديد الحراسة الذي يحتجز الصحفي.