مدار: 09 أغسطس/ غشت 2021
بعد أسابيع من إعلان مفوضية الاتحاد الإفريقي حصول إسرائيل على صفة “عضو مراقب” داخل التكتل القاري، مازالت دول أعضاء تتخذ خطوات لمراجعة “القرار الأحادي الجانب”.
ويوم 22 من تموز/ يوليو، حصل الاحتلال الإسرائيلي على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، بعد أن قدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا وتشاد وبروندي أليلي أدماسو أوراق اعتماده إلى رئيس مفوضية المنظمة موسى فقي محمد في مقرها بأديس أبابا؛ غير أن ذلك أثار سخط العديد من الدول والمنظمات الشعبية في القارة السمراء.
ووصفت وزارة خارجية جنوب إفريقيا قرار المفوضية بمنح إسرائيل هذه الصفة بـ “الجائر وغير المبرر”، مبرزة أن المفوضية “اتخذت هذا القرار من جانب واحد من دون مشاورات مع أعضائها”، ودعت إلى مراجعته، وفق ما أشرنا إليه سابقا.
وقالت الدبلوماسية الجنوب أفريقية، إن “إسرائيل تواصل احتلال فلسطين بشكل غير قانوني، في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولذلك، فمن غير المفهوم أن تختار مفوضية الاتحاد الأفريقي مكافأة إسرائيل في وقت يكون قمعها للفلسطينيين فيه أكثر وحشية بشكل واضح”.
ومن جهتها، وجّهت الجزائر و6 دول عربية (جزر القمر، موريتانيا، مصر، ليبيا، تونس، جيبوتي) مذكرة رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، تعترض بشدة على القرار “الأحادي” للمفوضية، بمنح إسرائيل صفة مراقب، معربة عن أسفها، كما طالبت بالتراجع عن هذه الخطوة، وفق ما جاء في مذكرة اطلع عليها “مدار”.
واعتبرت مندوبيات الدول المذكورة أن قرار المفوضية يشكل “تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”، موضحة أن ذلك يتعارض مع مقررات الاتحاد الافريقي ذات الصلة.
وقالت سفارات البلدان السبع: “نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح ‘إسرائيل’ صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وكانت الخارجية الجزائرية اعتبرت أن قرار موسى فقي محمد، “اتخذ من دون مشاورات موسعة ومسبقة مع الدول الأعضاء”، وأوضحت أن هذا القرار “لن يؤثر في دعم الاتحاد الثابت للقضية الفلسطينية العادلة وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأوضحت الجزائر في بيان إن “القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات ‘المراقب الجديد’، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وأثمرت الضغوط التي مارستها العديد من الدول الأعضاء الرافضة لاعتماد إسرائيل عضوا مراقبا، أن أعلن رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في بيان صدر يوم 06 آب/ غشت، عزمه “تسجيل المسألة في جدول أعمال أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة”.
ولا يقل الاعتراض الدولي عن ذلك الذي عبرته عن العديد من الحركات الاجتماعية الإفريقية المساندة للقضية الفلسطينية،
واعتبرت “الشبكة الإفريقية للتضامن مع فلسطين” أن تسلم موسى فقي محمد لأوراق الاعتماد الإسرائيلية من شأنه أن “يخلق توترات وصراعات غير ضرورية” داخل الاتحاد الأفريقي.
وأبرزت الشبكة ذاتها أن إسرائيل تشكل “تهديدا دائما للسلم والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بالإضافة إلى أنها “تعتبر حالة نموذجية للانتهاك المستمر والمنهجي لحقوق الإنسان الأساسية علاوة على العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة التي لا تعد ولا تحصى”.
ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه يريد الحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي من أجل مساعدة الدول الإفريقية في الزراعة والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، ومواجهة الإرهاب.
غير أن “الشبكة الإفريقية للتضامن مع فلسطين” تعتبر ذلك “غير صحيح”، موضحة أن الكيان المحتل يريد أن يوسع نفوذه “الانتهازي” في القارة الإفريقية من أجل الإستفادة من موقف الدول في المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ومن أجل “تبرير سياسات الفصل العنصري الذي ينتهجه ضد الفلسطينيين”.
