مدار: 18 مايو/ أيار 2021
دعا شبان فلسطينيون وفصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني، إلى إضراب عام يوم الثلاثاء 18 أيار /مايو، في كافة مناطق فلسطين المحتلة من البحر إلى النهر، دعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني التي انطلقت من مدينة القدس المحتلة وامتدت إلى كافة المناطق.
وتأتي هذه الدعوات، وفاء لدماء الشهداء الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية في الضفة المحتلة والداخل المحتل وقطاع غزة والقدس، ومواجهة لحملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال في كافة المدن الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليها.
ويأتي هذا الإضراب في إطار تكامل العمل والجهد مع الداخل المحتل وبدعوة مجموعات شبابية بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الداخل.
ويحمل هذا الإضراب رمزية هامة في ظل التطورات الحالية، ويذكّر بإضراب سنة 1936 الذي عم كامل فلسطين، تعبيرا عن وحدة الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية رفضا للعدوان الإجرامي على قطاع غزة وسياسات التهجير القسري في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جراح.
وقال منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة بكر، إن “رسالة هذا الإضراب السياسية في هذا الظرف بالذات؛ هي فشل محاولات التعامل مع الشعب الفلسطيني كأجزاء، لكل منطقة جغرافية خصوصيتها وحتى تركيبتها الاجتماعية المختلفة، هذا سقط بالمعنى العملي المباشر من خلال الهبة الشعبية المتصاعدة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة والداخل والشتات والمنافي”.
وكانت “لجنة المتابعة العليا” في الداخل الفلسطيني المحتل، قد أعلنت إضرابًا عامًّا يوم الثلاثاء، مع تنظيم فعاليات احتجاجية في عموم المدن والبلدات الفلسطينية، احتجاجًا على سياسة القمع والبطش والتمييز التي تتبناها المؤسسة الإسرائيلية الرسمية ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتضامنًا مع الأقصى وأهالي الشيخ جرّاح.
وقالت حركة فتح في بيان صادر عنها، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي، “يتطلب تحصين الوحدة الوطنية الداخلية وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال أينما وجد”.
كما أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إضرابا شاملا في كافة مدارس الوطن وفي مقار وزارة التربية والتعليم ومرافقها، يوم غد الثلاثاء.
من جهتها، أعلنت نقابة المحامين عن إضراب شامل عن العمل يوم غد الثلاثاء تعبيرا عن “وحدة الدم والمصير مع كافة الفعاليات ورفضا لقوة الاحتلال العسكري وعدوانه المتواصل على شعبنا في كافة أماكن تواجده، وانسجاما مع الحالة الوطنية العامة”.
كما دعت، إلى إطلاق حملة تبرعات عاجلة من أجل توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات في غزة التي تعاني من نقص حاد، إضافة للأغذية والمواد الاستهلاكية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلنت الجبهة الديمقراطية، وقوفها إلى جانب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل في دعوتها إلى إعلان الإضراب الشامل، احتجاجاً على عمليات القتل والبطش والقهر، وإحراق المنازل، وتدمير المؤسسات الاقتصادية والاعتقالات الجماعية “على يد المنظومة الأمنية للنظام الصهيوني الفاشي، وعصابات الرعاع من المهاجرين والمستوطنين اليهود”.
وأعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين انخراطها أيضا في الإضراب الشامل.
