مدار + وكالات: 09 تموز/ يوليو 2021
بعد مقتل رئيس جمهورية هايتي، يوم الأربعاء، بدأت معالم العملية تنكشف مع اعتقال أفراد يعتقد أنهم كولومبيين وأمريكيين، في حين تتصاعد المخاوف من استغلال الأزمة لتكريس التدخل الأجنبي الذي أرهق البلاد فعلا.
وقتل رئيس هاييتي جوفينيل مويز، صباح اليوم 07 تموز/ يوليو على يد مسلحين، وأصيبت زوجته بجروح، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف، الذي تولى دفة قيادة البلاد. وقال جوزيف في بيان، “اغتيل الرئيس في منزله على يد مجموعة من الأفراد”، موضحا أن “الوضع الأمني للبلاد تحت السيطرة”.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت الشرطة اعتقال 15 كولومبيا وأميركيين من أصل هايتي، موضحة أن عملية اغتيال مويز، نفذها فريق كوموندوس مسلح يضم 28 عنصرا. وقال ليون شارل مدير عام الشرطة الهايتية خلال مؤتمر صحافي “لقد اعتقلنا 15 كولومبيا وأميركيين اثنين من أصل هايتي” موضحا أن ثلاثة كولومبيين قتلوا وأن ثمانية آخرين لا يزالون فارين.
وأعلن اليوم الجمعة إن 11 مشتبها به أوقفوا في سفارة تايوان في بور او برنس، وقالت السفارة التايوانيّة إنّ “الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 (الخميس) وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم”، موضحة أنّها وافقت “بلا تردّد” على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.
وصرّح مدعي عام بور او برنس الخميس إن مسؤولين كبيرين من الشرطة مكلفين مباشرة أمن رئيس الدولة يجري التحقيق معهما وقد استدعيا للمثول أمام القضاء. وقال مفوض الحكومة في العاصمة بيد فورد كلود إن “المديرية المركزية للشرطة القضائية منحت تفويضا للاستماع إلى جميع عناصر الأمن المقربين من الرئيس جوفينيل مويز”.
وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق الإجراءات القضائية باسم المجتمع الهايتي، عن غياب رد الفعل الواضح من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة مويز الذي قتل بنحو 12 رصاصة خلال الليل في منزله.
وقال كلود “أمضيت يوما في منزل الرئيس. لم أر أي ضحية في صفوف الشرطة ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، فأين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئيس هذا المصير؟”.
وانتهت الولاية الرئاسية لجوفينيل مويس منذ السابع من شباط/ فبراير من السنة الجارية، لكنه رفض التخلي عن كرسي الرئاسة حتى إجراء استفتاء، اعتبرته العديد من القوى السياسية “غير دستوري”، وانضافت هذه التعقيدات إلى أزمة سياسية أرهقت البلاد، وتسببت في تدهور حقوق الإنسان والظروف المعيشية الهايتيين.وكان يحكم بمراسيم فقط، إذ ليس هناك برلمان في البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2020، وفق ما أشار إليه “مدار” سابقا.
ويؤكد رجلان حاليا أنهما يديران هذه الدولة التي تعد 11 مليون نسمة وأكثر من نصفهم تقل أعمارهم عن 20 عاما. أحد آخر المبادرات السياسية من جوفينيل مويز (53 عاما) كان الاثنين تعيين رئيس الوزراء أرييل هنري. لم يكن قد تولى منصبه بعد حين وقع الاغتيال.
وبعد ساعات على عملية الاغتيال، كان رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزف من أعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين ما يعطي سلطات موسعة للحكومة. وتساءل هنري “هل هناك عدة رؤساء وزراء معينين في البلاد؟” مؤكدا أن كلود جوزيف ليس سوى وزير الخارجية.
واعتبرت هيلين لاليم مبعوثة الأمم المتحدة الى هايتي الخميس أن كلود جوزيف يمثل السلطة المسؤولة لأن أرييل هنري لم يؤد اليمين، متطرقة الى مادة في الدستور تنص على انه في حال شغور الرئاسة فان “مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء يمارس السلطة التنفيذية حتى انتخاب رئيس آخر”، تضيف “أ ف ب”.
وشهدت هاييتي خلال الأشهر الماضية، العديد من التظاهرات الاحتجاجية، قادها الفلاحون، والحركات النسائية، والنقابات، إضافة إلى مشاركة واسعة للشباب، وقطاعات مختلفة من المجتمع الهاييتي، تطالب باحترام الدستور ورحيل الرئيس المقتول، وإجراء تغيير سياسي يقطع مع الأوضاع الخطيرة التي يعاني منها البلد.
وفي سياق متصل، أفاد كلود جوزيف أنه عقد اجتماعا مع المجموعة الأساسية المكونة من سفراء البرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. كما أفاد بأنه تحدث لمدة 30 دقيقة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن الاغتيال والأزمة السياسية.
وأعربت منظمات المجتمع المدني الهايتية وغيرها من القطاعات التقدمية عن قلقها بشأن هذه الاجتماعات، وحذرت من أن اغتيال مويس يمكن أن يستخدم كذريعة لزيادة التدخل الأجنبي وتعميق الأزمة الاجتماعية والسياسية في البلاد، واعتبرت أن ماي يسمى بالمجموعة الأساسية لها مصالحها الاقتصادية والجيو استراتيجية في البلاد. وذكرت بأن أعضاء المجموعة دعمت حكومة مويس غير الشرعية، التي انتهت ولايتها الرئاسية دستوريًا في 7 شباط/ فبراير 2021، ودعمت أيضا خططه غير الدستورية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية واستفتاء دستوري في 26 أيلول/ سبتمبر 2021 ، على الرغم من الرفض الشعبي الواسع، وفق ما نقله موقع “بيبلز ديسباتش“.
وأدانت “جوبيليو سيو آميريكاس”، في بيان، وهي شبكة من الحركات الاجتماعية والشعبية والنسائية والحقوقية والهيئات السياسية، إضافة إلى حملات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، اغتيال مويس وسلطت الضوء على أن “النضالات الديمقراطية للشعب الهايتي” خلال السنوات الماضية كانت النضالات السلمية”. وأكدت الشبكة أنه على الرغم من أنه “لا توجد معلومات واضحة حول أصل وطبيعة الجهة التي قتله، يبدو أن كل شيء يشير إلى بعض التواطؤ و/أو مشاركة قوات الأمن التابعة لرئاسة الجمهورية”.
وأكدت الهيئة ذاتها على أنه “من المهم منع احتلال عسكري جديد ورفض خيار احتلال القوات المتعددة الأطراف، التي أظهرت بالفعل أن وجودها أدى إلى تفاقم الأزمة الهايتية، وأنها مسؤولة بين عامي 2004 و 2015 عن جرائم خطيرة ضد هايتي و انتهاكات متعددة للحقوق الأساسية للأمة “.
ومن جهتها، شددت الحركات الاجتماعية في شبكة “ألبا” على أن مقتل مويس يجب ألا يكون ذريعة لتدخل جديد في هايتي، وقالت في بيان، “إننا شعوب أمريكا، لا نبكي على جلادي الشعب، لكننا نحذر من السيناريوهات المحتملة التي يمكن إطلاقها مع هذا الاغتيال لصالح المصالح الإمبريالية، التي تتغذى على أجيال الفوضى كاستراتيجية رئيسية للهيمنة. تعيدنا ذكرى المقاومة الهايتية إلى التاريخ، عندما غزا الجيش الأمريكي هايتي في عام 1915 بعد اغتيال الرئيس فيلبورن غيوم سام. هل سيعيدون استراتيجيتهم؟ “.
وفيما يتعلق بقتل موس، قالت ألبا إنها “واحدة من تلك الحالات التي ينقلب فيها العنف على منشئها الأصلي” وزادت موضحة حجم أعمال العنف التي كانت تشهدها البلاد: “منذ أشهر، تشهد هايتي دوامة من العنف تسعى إلى وقف وقمع الانتفاضات الشعبية التي استمرت بشكل دائم خلال السنوات الأربع الماضية. وبحسب جهات حكومية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، فقد وقعت 12 مجزرة، و 234 عملية اختطاف (الأمم المتحدة)، و 10000 نازح، وتم التعرف على أكثر من 76 جماعة مسلحة. وأضيفت إلى هذه الأرقام 15 جريمة قتل جديدة في نهاية شهر حزيران/ يونيو”.
