مدار: 09 تموز/ يوليو 2021
تزامنا مع الاستعداد لتخليد الذكرى المئوية لمعركة “أنوال” (17 يوليوز 1921 بمنطقة الريف شمال المغرب)، وإعلان جمهورية الريف بزعامة قائد المقاومة وحرب الريف ضد الاستعمار الإسباني “محمد بن عبد الكريم الخطابي”، عقدت اللجنة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، بتاريخ 04 يوليوز 2021، بمقر التنظيم بالعاصمة الرباط، اجتماعها العادي “دورة: التضامن مع سليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين”، تحت شعار: “جميعا من أجل مقاطعة الانتخابات المخزنية والنضال من أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.
وتدارست اللجنة ذاتها، وفق بيان لها توصل به “مدار”، مستجدات الأوضاع العامة دوليا وقاريا وجهويا ووطنيا، وكذا القضايا والاستحقاقات السياسية والتنظيمية، وفي مقدمتها الترتيبات الإعدادية للمؤتمر الوطني الخامس وحملات التعريف بحزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، معلنة تضامنها “اللامشروط مع الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في نضالها المتواصل ضد السياسة الليبرالية المتوحشة للكتلة الطبقية السائدة وللنظام المخزني، التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها التي قدمت في سبيلها التضحيات الجسيمة، ومنها الاستقرار في الشغل والوظيفة العمومية والخدمات الاجتماعية، وذلك تنفيذا لإملاءات المؤسسات الإمبريالية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي”، وفق التعبير الوارد في المصدر ذاته.
وأدانت قيادة الحزب اليساري المذكور ما وصفته بـ”قمع الاحتجاجات العمالية والشعبية”، مع “اعتقالات ومحاكمات صورية للمناضلين والصحافيين والمدونين وحصار القوى المناضلة، ومنها النهج الديمقراطي، في محاولة من النظام لإحكام سيطرته أكثر على المجال السياسي والإعلامي، خاصة أمام عجزه عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي عمقتها تداعيات جائحة كورونا وبلغت مستويات غير مسبوقة من مظاهر الفقر والبطالة والبؤس والهشاشة الاجتماعية”، مشيرة إلى “تفقير أكثر من 22 مليون مغربي/ة، منهم حوالي 6 ملايين يعيشون تحت عتبة الفقر، وتسريح 750 ألفا من العمال/ات المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وأضعاف ذلك في القطاع غير المهيكل”.
كما أكدت اللجنة الوطنية ذاتها “استحالة تحقيق التنمية والديمقراطية في ظل نظام مخزني فاسد ومستبد”، على حد وصفها، موردة أن “ما يسمى النموذج التنموي الجديد هو في جوهره استمرار للمشاريع الطبقية للرأسمالية التبعية ببلادنا، المطبقة منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن، ولن يؤدي سوى إلى تكريس الاستبداد السياسي واقتصاد الريع والفساد والمزيد من إغراق البلاد في المديونية وتعميق التبعية للدوائر والدول الإمبريالية، وما يترتب عن ذلك من تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية والطبقات الوسطى”.
وبخصوص الانتخابات الجماعية التشرعية المقبلة بالمغرب، أورد البيان أنها “لا رهان للشعب المغربي عليها”، مضيفا أن “كل المؤشرات تشير إلى أن مقاطعتها ستصل إلى مستويات قياسية من شأنها تعميق عزلة ولا شرعية النظام ومؤسساته الصورية”، وداعيا “القوى المناضلة” إلى أن “تجعل منها لحظة سياسية لفضح النظام وتعبئة الجماهير الشعبية ودعوتها لتنظيم صفوفها للنضال ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الدفاع عن مكتسباتها وانتزاع حقوقها”.
كما أعلنت اللجنة ذاتها مقاطعة حزب النهج الديمقراطي للانتخابات الجماعية والتشريعية، “لأنها تتم في ظل شروط سياسية ودستورية وقانونية وتنظيمية غير ديمقراطية، لا يمكن أن تنبثق عنها سوى مؤسسات صورية فاقدة للشرعية الشعبية”، مطالبة بحق النهج الديمقراطي في الإعلام العمومي للتعبير عن موقفه “الرافض لهذه الانتخابات المخزنية”.
وعبرت قيادة حزب النهج الديمقراطي أيضا، من خلال البيان ذاته، عن تضامنها مع “كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، ومنهم سليمان الريسوني وعمر الراضي ونور الدين العواج”، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا ووقف “المتابعات الانتقامية من نشطاء الحركات الاحتجاجية”، مع “التدخل الفوري لإنقاذ حياة وصحة الريسوني والعواج المضربين عن الطعام، وتحمل الدولة أي سوء قد يلحقهما بسبب إهمالها وتعنتها في الاستجابة لمطالبهما”.
وجددت اللجنة ذاتها إدانتها الشديدة لـ”التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، الذي تزايدت وتيرته في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والتربوية والفنية، في استهتار سافر بمشاعر وإرادة الشعب المغربي ومواقفه الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الاستعماري العنصري الغاصب”، وفق التعبير الوارد في البيان، معتبرة أن “دعم القضية الفلسطينية والنضال ضد التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني يندرج في قلب الصراع الطبقي ضد الكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية”.
كما أعلنت قيادة التنظيم اليساري ذاته تضامنها مع “نضالات الطبقة العاملة وكفاح الشعوب عبر العالم ضد الرأسمالية المتوحشة والإمبريالية والأنظمة الاستبدادية الرجعية”، معبرة عن ارتياحها لـ”الصعود والانتصارات الملحوظة لليسار، وخاصة في أمريكا اللاتينية (بوليفيا والشيلي وبيرو…)، واستمرار السيرورات الثورية في العالم العربي والمنطقة المغربية (الجزائر والسودان والعراق ولبنان…).
