مدار: 21 نيسان/ أبريل 2021
دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء 20 نيسان/ أبريل، موافقة مجلس السيادة والوزراء السوداني على إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” بشكلٍ نهائي، مؤكدةً أن هذا القرار “يُشكّل سقطة جديدة في وحل الخيانة”.
وأكدت المنظمة اليسارية على أنّ هذه القوانين “لا تُمثل الشعب السوداني ولا تعُبّر عن قناعاته ومواقفه المبدئيّة من الصراع العربي الصهيوني وفي جوهره القضية الفلسطينيّة”، والتي قَدمّ من أجلها العشرات من أبناء السودان حياتهم ثمنًا لها.
ونبهت الشعبية إلى أنّ “استمرار النظام السوداني الحالي في التقارب مع العدو الصهيوني سيُعزّز من حجم التدخلات الصهيونيّة في الشأن الداخلي السوداني”، مؤكدة أنّ هذه العلاقات “ستكون بمثابة تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما ستفتح الباب للاحتلال للعبث أكثر في الوضع الداخلي العربي، وتسريع وتيرة التطبيع وبتواطؤٍ رسمي”.
وعبرّت المنظمة ذاتها، عن ثقتها بأنّ “هذا السلوك من بعض المتنفذين في السلطة السودانيّة لن يجرّ جماهير الشعب العربي السوداني إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني”، واصفة هذا القانون بالمشؤوم، “والذي لن ينجح في إعادة صياغة الرأي العام الجمعي والذي يعتبر أنّ القضية الفلسطينية تمثّل القضية المركزيّة للأمة العربيّة”.
وأوضحت الجبهة أن هذا كله “بحاجة إلى تحرك الشعب السوداني وكافة قطاعاته ونقاباته واتحاداته للنزول للشارع لرفض هذه الخطوة، لإعادة السودان إلى سابق عهده رأس حربة لمواجهة العدو الصهيوني”.
ويذكر أن مجلسي السيادة والوزراء بالسودان، صادقا يوم الاثنين 19 نيسان/ أبريل على مشروع يلغي قانون مقاطعة “إسرائيل” بشكلٍ نهائي، وهو القانون الذي ظل قائما بالسودان رغم ت منذ عام 1958، وتم إلغاؤه في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء.
ويقوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بإجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.
ويمنع قانون مقاطعة إسرائيل “على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها”.
كما يحظر “دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر”، كما ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
وأعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية أمريكية، لكن قوى سودانية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم..
