الصورة: DR
مدار: 07 تشرين الثاني / نونبر 2020
أقدمت قوات الأمن المصرية على فض تجمعين نظمهما مهاجرون ولاجئون سودانيون، احتجاجا على مقتل طفل سوداني بشكل وحشي، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه؛ كما اعتقلت عشرات من المحتجين وعرضتهم “للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة”.
وأوردت منظمة العفو الدولية في هذا السياق أن ما لا يقل عن 10 أفراد من المحتجين محتجزون حالياً، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عنهم فوراً، وبأن تحقق في ضربهم وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن، ومشيرة إلى أن احتجاجاتهم السلمية كانت على عملية “القتل المروع وتشويه طفل سوداني في القاهرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول”.
وكان خبر “القتل المروع” لمحمد حسن، الطفل السوداني البالغ 12 عاماً، دفع أفرادا من الجالية السودانية إلى التجمع أمام “مساكن عثمان”، حيث عاش الطفل؛ وآخرين أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر، وهي منطقة في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، ويقطن بها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، حسب ما أورده المصدر ذاته.
وتعليقا على الحادث قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقمع قوات الأمن المصرية الوحشي للاجئين والمهاجرين السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق العدالة على عملية القتل المروع لطفل. إن الطريقة التي تهاجم بها قوات الأمن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة مشينة، ويجب أن تتوقف فوراً”.
وقالت منظمة “أمنيستي” إنها تحدثت إلى شاهدين، واطلعت على أربعة أشرطة تحققت منها، تم تصويرها خلال الاحتجاجات، موردة أن أحدها يظهر قوات الشرطة وهي تستخدم مدفع المياه لتفريق المحتجين السلميين أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن قوات الأمن المصرية نقلت حوالي 70 فرداً، رجالاً ونساء، إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا “للضرب والإهانات العنصرية والمعادية الأجانب، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي”.
ووفقا للمعلومات التي قالت منظمة العفو الدولية إنها جمعتها فإن العديد من المعنيين تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم على أيدي ضباط شرطة يرتدون زياً مدنياً، وهددوا بسجنهم؛ كما استُجوبوا بشأن الجهة وراء تمويل احتجاجاتهم، بزعم وجود منظمة وراءها، ليتم تحذريهم من “تحدي الدولة المصرية”.
وأوردت “أمنستي” في الصدد ذاته أن النيابة العامة المصرية أصدرت إثر الاحتجاجات بياناً، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فيه احتجاز المشتبه في قتله الطفل، على ذمة التحقيقات، “مع رفض جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين، وغيرهم من الرعايا الأجانب في مصر”؛ بينما قالت وزارة الداخلية في اليوم الموالي، حسب المصدر ذاته، إن المشتبه به اعترف بجريمته.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “لم تعلق على استخدام القوة خارج مكاتبها، أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء”، مؤكدة تسجيل ما لا يقل عن 49 ألفا من اللاجئين السودانيين لديها، في حين أن الرقم “لا يمثل سوى جزء صغير من السكان السودانيين في مصر”.
كما ذكّرت “أمنيستي” بضلوع قوات الأمن المصرية، سنة 2005، في قتل ما لا يقل عن 27 متظاهراً سودانياً أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي المهندسين بالقاهرة الكبرى، بينما “لم يُحاسب أي مسؤول على مقتلهم”.
