مدار + وكالات: 31 كانون الثاني/ يناير 2022
أمرت الحكومة المالية السفير الفرنسي بمغادرة تراب بلدها، داخل أجل لا يتجاوز 72 ساعة.
وجاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي المالي: “تعلن حكومة جمهورية مالي للرأي الوطني والدولي أنه اليوم (…) استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الفرنسي في باماكو، سعادة جويل ماير، (و) أنه تم إخطاره بقرار الحكومة الذي يدعوه إلى مغادرة التراب الوطني خلال 72 ساعة”.
وقالت السلطات المالية، إن قرارها جاء ردا بتصريحات “معادية” للمسؤولين الفرنسيين ضدها مؤخرًا.
ويشكل طرد السفير الفرنسي من مالي، شوطا جديدا من التصعيد بين باماكو وباريس.
وتدهورت العلاقات بعد الإنقلاب العسكري الذي حدث في أغسطس/ غشت 2020.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرى تشكيل حكومة جديدة تولى فيها عسكريون مناصب بارزة، حيث شغلوا وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية، وذلك لفترة تمتد 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد إلى حكم مدني؛ فيما تولى مدنيون 21 منصبا أخرى في الحكومة.
وعُيّن الكولونيل ساديو كامارا وزيرا للدفاع، والكولونيل موديبو كوني وزيرا للأمن، والكولونيل ماجور إسماعيل واجي وزيرا للمصالحة الوطنية، وفقا لمرسوم بشأن الحكومة؛ بينما عادت باقي الوزارات لشخصيات تكنوقراطية سبق لها أن تحملت مسؤوليات في حكومات النظام المطاح به.
وجاء تشكيل الحكومة حينها بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي، وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له، فيما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي يرى مراقبون أنها حليف وثيق لفرنسا، فرضت عقوبات اقتصادية على مالي بعد الانقلاب.
وشهدت غينيا وبوركينا فاسو، انقلابات عسكرية أيضا.
ويرى متابعون، أن هذه الانقلابات، تشكل تحديا كبيرا للوجود العسكري الفرنسي والأوروبي في منطقة غرب إفريقيا.
