مدار: 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021
استجابة لنداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، وتحت شعارات “لا للاعتقال الإداري”، “الحرية للأسرى”، و”قاطع سجانك”، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمقاطعة إسرائيل BDS، أمس الاثنين، إلى مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني في كل ما يتعلق بملفّات الاعتقال الإداري، من أجل المساهمة في “إسقاط سياسة الاعتقال الإداري بالكامل”.
وشدّدت حركة المقاطعة، في بيان لها، اطلع “مدار” على نسخة منه، على أن “الاعتقال الإداري جائر ومحظور في القانون الدولي، كونه يحرم الأسير/ة من حريته/ا دون توجيه أي تهمة له/ا”، وقالت: “مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال و الأبارتهايد بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية من قمع وتهديد وحرمان من الحقوق الأساسية، يقف 520 أسيراً إدارياً اليوم موحّدين ضد سياسة الاعتقال الإداري”.
وأكّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة العالمية (BDS)، على دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة وجهوزيتها لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد إسرائيل، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والشعب الفلسطينيين، مجددة دعوتها للضغط الشعبي والتحرك من أجل الأسرى الإداريين لنصرتهم ودعم مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية شعبياً وجماهرياً والمشاركة في الفعاليات المساندة لهم.
كما دعت الهيئة ذاتها”إلى تكثيف الجهود عالمياً لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها بحق شعبنا ومن ضمنه أسرانا، مشدّدة على مواصلة “نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير”.
يُذكر أنّ هناك 5 معتقلين إداريين يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري دون تهم أو محاكمة. كما يلجأ المعتقلون الإداريون إلى مقاطعة محكمة الاحتلال أو الإضراب عن الطعام سعياً للحرية، كالأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 134 يوماً عن الطعام بالرغم من تدهور وضعه الصحي.
يُشار أن الحركة الأسيرة أكّدت، الاثنين الماضي، على دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم، مع التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة القرار، وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وفي خطوةٍ جماعية أعلن بقية المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال (حوالي 500 معتقل) عن عزمهم بدء مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال بداية العام القادم، لمُواجهة سياسية الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين. وحسب بيان لـ “الحركة الأسيرة”، تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من فاتح كانون الثاني/ يناير 2022.
