مدار: 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021
كشف معهد دراسات التنمية والسلام، “إنديباز” أن حصيلة القتلى في صفوف القادة الاجتماعيين ارتفعت إلى 168 خلال السنة الجارية، بعد مقتل اثنين إضافيين متم الأسبوع الماضي.
المعهد نفسه، أوضح يوم الجمعة، أن عدد المجازر التي جرى ارتكابها في كولومبيا خلال سنة 2021 بلغ 91.
“جاء رجال مسلحون إلى المكان الذي كان فيه مع مجتمعه يحتفلون بتساعية عيد الميلاد”، يوضح “إنديباز” لحيثيات اغتيال الزعيم الاجتماعي غوستافو أوروزكو راميريز ، في بلدية الأنديز بمقاطعة أنتيوكيا، الذي كان رئيسا لمجلس العمل المجتمعي (JAC) في قرية سان بيروتشو دي لوس أنديز.
المصادر الكولومبية، أوضحت أن مكتب أمين المظالم (رسمي)، سبق أن أصدر تحذيرات من وجود جماعات مسلحة غير نظامية في المنطقة.
أما الزعيم الثاني الذي تم اغتياله في بلدية سان بابلو الواقعة في مقاطعة بوليفار، فهو ويلمار اسكانيو انغاريتا الذي “قتل على يد قتلة مأجورين”، يوضح “إنديباز” الذي ندّد بالأحداث.
المنطقة تعرف نشاطا كبيرا لعصابات الاتجار في البشر والاقتصاد السري، تضيف المصادر نفسها.
ووفق معهد دراسات التنمية والسلام، فإنه منذ سنة 2016، تمت تصفية أكثر من 1283 مدافعا عن حقوق الإنسان في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، أما السنة الحالية، فوقّعت على اغتيال 168 من القادة الاجتماعيين، في حصيلة مرعبة، وما يزيد الطين بلة، عودة ظاهرة المجازر الجماعية التي تشهدها العديد من المقاطعات الكولومبية، وبلغت خلال هذه السنة 91.
التقارير حول الجرائم الفظيعة المرتكبة في حق النشطاء البيئيين والاجتماعيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، آخذة في التزايد، وسط مخاوف من تفاقم الوضع.
سابقا، أشار “مدار“ إلى أن أغلب هذه المجازر تتركز في الشمال الغربي لكولومبيا والمناطق المتاخمة للمحيط الهادي، حيث يوجد انتشار متزايد للجماعات غير القانونية المسلحة وشبه العسكرية والنشطة في تهريب المخدرات.
دفع تصاعد هذه الجرائم ومعدلات العنف بهذه المناطق إلى حدوث موجات نزوح جماعي قسري.
وتستهدف هذه الجماعات العنيفة والإجرامية المدافعين عن البيئة والأرض ونشطاء حقوق الإنسان والقادة الاجتماعيين على خلفية نشاطهم المناهض للاستيلاء على الأراضي، واستنزاف الموارد الطبيعية، واحتجاجهم على الأنشطة الزراعية غير المشروعة وأنشطة التعدين غير القانونية في مناطقهم.
في السياق نفسه، تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة اليمينية التي يقودها إيفان دوكي بسبب إحجامها عن اتخاذ تدابير عملية لوقف العنف وتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. واعتبر كثيرون أن عمليات الاغتيال هاته ليست مرتبطة بالخلفيات الاقتصادية فقط، بل لها طابع سياسي أيضا، وفق ما أشار إليه “مدار” سابقا.
