مدار: 03 كانون الأول/ ديسمبر 2024
اهتز المشهد السياسي بكوريا الجنوبية على وقع إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية. ونزل الجيش إلى الشوارع وطوق البرلمان معلنا منع أنشطة المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية، ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة.
مشهد سريالي ذلك الذي عاشه مدخل البرلمان هذا المساء، وسط تدافع النواب مع عناصر الجيش الذين اصطفوا مطوقين المكان، في حين تسلق نواب آخرون جدار المبنى من أجل الدخول إلى المؤسسة.
كرد سريع على إجراءات السلطة التنفيذية الموصوفة بـ “الإنقلاب”، صوت البرلمان بحضور 190 نائبا من أصل 300 لصالح قرار يقضي برفع الأحكام العرفية.
وجاءت إجراءات الرئيس الكوري الجنوبي والجيش وسط أزمة سياسية حادة مع المعارضة، التي اتهمها يون سوك يول بمزاولة “أنشطة معادية للدولة” و”التخطيط للتمرد”.
وقال يون سوك يول إن “الأحكام العرفية تسعى إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري”، لكنه لم يحدد طبيعة المخاطر المتأتية من خصمتها الشمالية في هذا السياق.
وتتهم السلطة التنفيذية البرلمان بـ “عرقلة مهامها”، في إشارة إلى محاولة المعارضة البرلمانية عزل العديد من المسؤولين الحكوميين والخلافات الحادة حول مشروع الميزانية.
وتقاطعت هذه الأزمة مع إضراب طويل للأطباء المتدربين والعاملين الطبيين الآخرين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتقول المعارضة إن فرض هذه الأحكام “مخالف للدستور”.
وتقضي الأحكام العرفية بمنع التجمعات والإضرابات، ووضع وسائل الإعلام تحت المراقبة، مع تقييد الحريات. وبهذا الشكل، فإن الأطباء المضربون مطالبون بإلغاء احتجاجتهم وإلا ستتم معاقبتهم.
البرلمان يحتفظ بسلطة رفع الأحكام العرفية، وهو ما صوت لصالحه هذا المساء، يبقى أن مجريات الأحداث ستظهر كيف ستتدحرج هذه الأزمة الملفتة.
“سيخضع المواطنون العاديون الأبرياء، باستثناء القوى المناهضة للدولة والقوى التخريبية الأخرى ، لتدابير تهدف لتقليل الإزعاج في حياتهم اليومية”، يقول مرسوم الأحكام العرفية.
يذكر أن آخر مرة أعلن فيها تفعيل الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية تعود إلى سنة 1980.
