مدار: 24 آب/ غشت 2021
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/ صباح الثلاثاء 24 آب / أغسطس، عبر بلاغ رسمي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 08 لسنة 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه؛ وذلك إلى غاية إشعار آخر”.
وأشار البلاغ، الذي يأتي بعد حالة الترقب التي سادت بتونس وخارجها، خاصة بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور، إلى أن الرئيس سيتوجه ببيان للشعب التونسي في الأيام القادمة.
وكان الرئيس التونسي أمر بتجميد عمل البرلمان وتعليق عمل النواب وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، إذ أصدر في 25 تموز/ يوليو الماضي أمرا رئاسيا يقضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية، شملت تجميد عمل السلطة التشريعية وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن النواب البرلمانيين؛ وذلك لمدة ثلاثين يوما.
وخلف هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط الشعب التونسي وقواه السياسية، التي اعتبر البعض منها أن هذه التدابير تعتبر “انقلابا” على المؤسسات وشرعيتها.
وفي حين كان الجميع يترقب الخطوات التالية التي ستقدم عليها الرئاسة التونسية، ومعالم “خارطة الطريق” التي سيفصح عنها الرئيس عند انقضاء مهلة 30 يوما، فوجئ التونسيون ببلاغ التمديد، حسب ما عبر عنه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على البلاغ فور صدوره.
