“عين على الصين” 61: الشركات الأمريكية تقود الاستثمارات الخارجية في الصين رغم التوترات الدبلوماسية

مشاركة المقال

مدار: 26 آب/ غشت 2021

في ظل غزو التعليم الخاص للمجتمعات في مختلف بقاع العالم، وما يواكب ذلك من تهميش للفئات الشعبية، لأن الشركات المستحوذة على هذا الميدان جعلت منه وسيلة من وسائل الربح لا أقل ولا أكثر، نستهل جولتنا ضمن سلسلة “عين على الصين” بخبر على جريدة “نيكاي آجيا“، يخص الشأن الداخلي الصيني، تحدث عن قيام الصين بإصلاح التعليم الخاص من خلال ضخ 125 مليار دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه حظر الشركات الهادفة إلى الربح والشركات الأجنبية المدرجة في البرامج التعليمية بالبلاد.

وتناولت كل من وكالة “بلومبرغ” و”ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الخبر نفسه، من خلال حديثهما عن أن اللوائح الجديدة للمؤسسات التي تدرس محتوى المناهج المدرسية تستهدف معالجة اللامساواة في الوصول إلى التعليم، وخفض التكاليف ومحاربة عمالة الأطفال، وتحسين التعليم العام عبر الإنترنت.

 يذكر أن معدل الالتحاق بالتعليم ارتفع من 202.6 مليون طالب في 2009 إلى 325.3 مليون طالب في 2015.

وفي إطار الشأن الداخلي أيضا نطالع في جريدة “ساوت تشاينا مورنينغ بوست” إعلان الحكومة الصينية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين أجور عمال التوصيل وكل ما يتعلق بسلامتهم، تأمينهم الاجتماعي وظروف عملهم.

وفي تفاصيل الخبر تحدث المصدر نفسه عن زيادة الرقابة في ما يتعلق بالتكنولوجيا، بحيث سيتم تناول المبادئ التوجيهية لسياسة التسليم المثيرة للجدل، وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات التوظيف، بالإضافة إلى حث المنصات على استخدام خوارزميات صارمة لإتمام عمليات التسليم. وفي ظل هذه التغييرات يشجع الاتحاد النقابي الوطني على إنشاء نقابات محلية وسط اقتصاد الوظائف المؤقتة.

وضمن الشأن الداخلي نفسه تناولت كل من “بلومبرغ” و”ساوث تشاينا مورنينغ بوست” خبرا يلقي الضوء على إصدار الحكومة الصينية أوامر بإنهاء صفقات حقوق النشر الحصرية لمشغل الموسيقى عبر الإنترنت  Tencent  في غضون 30 يوما.

وفي تفاصيل الخبر ألقت الجريدتان الضوء على أنه منذ استحواذ Tencent Music على شركة China Music Corporation عام 2016 أصبحت تمتلك 66 مليون مقطع صوتي مرخص (80% من إجمالي الأغاني الموجودة)، وأكثر من 622 مليون مستخدم نشط شهريا (2020). وفي إطار الافتحاص تم تغريم Tencent Holdings مبلغ 77143 دولار أمريكي، وتخضع أعمال التكنولوجيا المالية الخاصة بها للتدقيق بشكل منفصل.

وتناولت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” خبرا عن الشأن الدولي يهم نمو صادرات شينجيانغ إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 131%، لتصل إلى 373.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام.

وأوردت الجريدة ذاتها أن الصادرات تنوعت بين السلع الأساسية للمنتجات القائمة على الطماطم، والسلع القطنية، ومكونات الألياف الاصطناعية، ومعدات طاقة الرياح، وأضافت أنه رغم العقوبات الأمريكية إلا أن صادرات شينجيانغ إلى ألمانيا ارتفعت بـ143% وإلى هولندا بـ187% مقارنة بإجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام (35%).

في الشأن الاقتصادي نقرأ في “تشاينا بريفينغ” نبأ عن قيادة الشركات الأمريكية الاستثمارات الخارجية في الصين (13.9 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام)، على الرغم من التوترات الدبلوماسية المتصاعدة.

وتحدثت الجريدة عن أن الاستثمارات الأكبر في القطاعات المالية، العقارية واللوجستية، التي تصدرتها عمليتا بلاكستون (4.3 مليارات دولار أمريكي)، مثلت فيها الاستثمارات من أمريكيا الشمالية (6.8 مليارات دولار أمريكي) وآسيا (6.1 مليار دولار أمريكي) حصة الأسد.

وفي ظل التغيرات المناخية المهولة التي يعيشها العالم، نطالع خبرا في كل من “كايكسين” و”تشاينا نيوز عن أن الفيضانات في هينان تقتل على الأقل 99 مرة كل ألف عام، كما أنها تؤثر على 13.91 مليون شخص.

وأبرز المصدران أن هطول الأمطار بشكل مكثف، تمثل في تساقطات في ثلاثة أيام تعادل كميتها الأمطار التي عرفها عام كامل (617.1 ملم)، أدى إلى تدمير أنظمة النقل والطاقة والاتصالات في تشنغتشو، وهي مدينة تم تصميم تصريفها الحصري المكثف لالتقاط 70% من المياه المتهاطلة في الأجواء الاعتيادية.

وفي خبر آخر تناول تأثير الفيضانات على الزراعة، نطالع في “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” و”شينخوا” مادة تناولت أن الفيضانات في هينان أثرت على 1678 مزرعة كبيرة للماشية، و972100 هكتار من المحاصيل المزروعة.

وأشارت “رويترز” إلى أن المقاطعة تنتج ثلث القمح الصيني – الذي تم حصاده بالفعل – وحوالي 10% من الذرة والخضروات ولحم الخنزير. وفي ظل الفيضانات الحالية فإن هذه المنتجات معرضة في الوقت الحالي للتلف، في حين تعمل وزارة الزراعة على معالجة ذلك وضمان إمداد البذور.

علاقة بالشأن البيئي أيضا تناولت جريدة “ذاتس” أن المدن الإسفنجية الحالية في الصين تهدف إلى جعل المناطق الساحلية، التي تبلغ 126 ألف كيلومتر مربع، قادرة على الصمود أمام ارتفاع مستويات سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية.

وأبرز المصدر ذاته أنه منذ عام 2014 تمت تسمية 30 مدينة إسفنجية تجريبية، مع استخدام هذه المدن أنظمة المياه النفاذة والبنية التحتية الخضراء لإدارة الفيضانات، وتجديد إمدادات المياه واستعادة النظم البيئية، في ظل استمرار الخبراء في التأكيد على أهمية الحد من انبعاثات الكربون.

وفي ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا نطالع في “ساوت تشاينا مورنينغ بوست” و”غلوبال تايمز” نشر الصين طائرات بدون طيار لاستعادة خدمات الاتصالات، ووضع خريطة تبين الأضرار التي تعرضت لها المناطق في هينان نتيجة للفيضانات.

وأضافت الجريدة ذاتها أن طائرات Wing Loong 2H تقوم بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، كما تضمن الوصول إلى الهاتف والإنترنت لآلاف الأشخاص في المناطق المتضررة، بما في ذلك مستشفى تشينغجو، بحيث ترسل شركة الهاتف عن طريق الطائرات رسائل قصيرة للتحذير من أي أخطار قادمة.

وفي آخر خبر حول الشأن المجتمعي من “واتس أون ويبو” نقرأ أن الناس في جميع أنحاء الصين عبروا عن تضامنهم  مع ضحايا فيضانات تشينغجو من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات المهمة من أجل تسهيل عمليات الإنقاذ.

وأردف المنبر ذاته بأن الكثير من مستخدمي Weibo وWeChat قاموا بنشر مقاطع فيديو لجهود الإنقاذ، في حين ساهم المئات من الأشخاص في جدولة بيانات عبر الإنترنت، بحيث يقومون بحشد الموارد وتنظيمها وتحديد أولوياتها لربط رجال الإنقاذ بأولئك المحاصرين بسبب الفيضانات، يضيف موقع “شاين“.

جهود الانقاذ من الفيضانات في تشنغتشو بمقاطعة هنان [صحيفة الشعب اليومية]

لمحة من التاريخ

منذ السنوات الأولى للحزب الشيوعي الصيني، طور “نظامًا ماليًا وطنيًا لدعم أنشطته، وتوسيع الجيش الثوري ودعم العمال والفلاحين، بحيث تم إنشاء أول بنك للفلاحين (1926) في هينان باقتراح من ماو تسي تونغ؛ وذلك في إطار إنشاء عملات قابلة للتحويل عززت الإنتاج الزراعي، وحل الصعوبات المادية وتقديم تمويل بديل عن البنوك الكبرى (50-100٪ معدلات فائدة) للفلاحين.

ومساعدات مبادرات “التمويل الأحمر” خلال فترة الحرب الأهلية (1927-1937، 1945-1949) على كسر الحصار الاقتصادي الذي فرضه الكومينتانغ (حزب صيني كان مسيطرا آنذاك)، وبناء الثقة بين قاعدة الفلاحين. وشمل ذلك المؤسسات السرية، وأول بنك حكومي (1932)، وأول بنك للجيش الأحمر (1937) وبنك الشعب الصيني (1948). إن قدرة الحزب على قيادة القطاع الاقتصادي خلال هذه الفترة قد أرست الأساس للنظام الاقتصادي الصيني بعد الثورة.

أنجز هذا العمل بشراكة بين موقع “مدار” وفريق “دونغ فينغ” (الريح الشرقية) المتخصص في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصينية.

للاطلاع على المراسلة رقم 61 باللغة الأصلية: اضغط هنا.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة