مدار: 05 مايو/ أيار 2022
أعلن مجلس الدولة الفرنسي تعليق مرسوم حل “رابطة فلسطين ستنتصر“ (Collectif Palestine Vaincra) الصادر في 9 آذار/ مارس الماضي عن وزارة الداخلية الفرنسية، بما يُشكّل أول انتصار للمنظمة وحملة مناهضة حلها، في انتظار حكم الاستئناف المُقدم من قبل الرابطة واللجنة من أجل إلغاء قرار حلها بشكل نهائي.
وبحسب نص القرار فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن المرسوم “ليس ضرورياً ولا مناسباً ويُشكّل هجوماً لا يتناسب مع حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات”، ونظراً لأن “رابطة فلسطين ستنتصر” لا تُسبب أو تساهم في التمييز أو الكراهية أو العنف، ولأن مواقفها تجاه إسرائيل والصهيونية لا تُمثل طابعاً معادياً للسامية، ودأبت دائماً على إدانة “معاداة السامية”، وحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تُشكّل وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي والحق في الاحتجاج.
ويعتبر هذا القرار تخلصاً من الاتهامات الباطلة الموجهة إلى “رابطة فلسطين ستنتصر”، في موقف مغاير لما أكده الرئيس ماكرون في وقت سابق في تولوز بأنها معادية للسامية.
يُشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أُعلن عن رغبته في حلّ “رابطة فلسطين ستنتصر” أوائل آذار/مارس الماضي، بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ورداً على هذا القرار أعلنت الرابطة حينها، في تصريح صحفي، أنها لم ولن تخضع لمحاولات التخويف الساقطة، مشدّدة على أن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليس حقاً فحسب، وإنما واجب.
وتعقيباً على هذا الانتصار الأولي، أكّدت الرابطة إصرارها وقدرتها على مواصلة نضالها بحرية، لافتة إلى أن هذا القرار يقوض دعاية اليمين المتطرف الصهيوني وحلفائه، وكل محاولاتهم لربط معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وهو ما يؤكد من جديد شرعية دعم الشعب الفلسطيني، وشرعية وجود “رابطة فلسطين ستنتصر” وأنشطتها المختلفة التي نُظمت على مدار ثلاث سنوات في مدينة تولوز، وأماكن أخرى.
كذلك، وجّهت الرابطة رسائل شكر إلى حملة مناهضة قرار حلها، علما أنها تضم أكثر من ثلاثين منظمة والعديد من المجموعات المناصرة في العالم، وذلك على جهودها ودعمها الكبير في هذه المعركة القانونية التي خاضتها ضد قرار الحل، مؤكدة على استمرارية التعبئة والأنشطة لإلغاء القرار بشكل نهائي.
