مدار: 18 أيار/ مايو 2021
دان حزب النهج الديمقراطي، كل أشكال التطبيع من طرف النظام المغربي، التي تمارس “ضدا على إرادة الشعب المغربي المدعم تاريخيا لكفاح الشعب الفلسطيني”، حسب البيان الذي صدر عن الكتابة الوطنية للحزب، يوم الأحد 16 أيار/ماي 2021، مطالبا بإلغاء كل الاتفاقيات المترتبة عنه، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط فورا و”قطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني وإقرار قانون يجرم التطبيع”.
وأكد بيان الحزب المغربي أن العدو الصهيوني يواصل إرهابه وعدوانه على الشعب الفلسطيني ويصعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا توازيها سوى جرائم النازية سيئة الذكر.
واعتبر هذا العدوان “الممارس خارج أي ردع أو مساءلة للكيان الصهيوني” هو ما شجع على اقتحام حي الشيخ جراح من أجل تهجير الفلسطينيين واقتحام الأقصى وضم الأراضي والسطو على المياه واقتلاع أشجار الزيتون وتهديم البيوت.
وسجلت الوثيقة أن الشعب الفلسطيني يصنع ملحمة شعبية كبرى “تؤكد مجددا تصميمه على انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة”، وأن عربدة الكيان الصهيوني “عجلت بانتفاضة شعبية شملت الشعب الفلسطيني على امتداد خريطة فلسطين بشكل موحد من أراضي 48 والضفة وغزة ومخيمات اللاجئين والشتات ردا على غطرسة وجرائم هذا العدو الغاصب”.
وأبرز البيان أن المقاومة الفلسطينية تتوحد في غرفة مشتركة للعمليات العسكرية ليسقط بذلك وهم منظومة الردع وشعار القوة الصهيونية الجبارة التي لا تقهر، مؤكدا على أن “هذه الملحمة البطولية أعادت الأمل لشعوبنا ولشعوب العالم التي يتعاظم يوما بعد يوم دورها وانتصارها للمقاومة الفلسطينية وإدانتها للعدوان الصهيوني، وحددت من جديد معسكري الأعداء والأصدقاء، كما أن هذا الصمود البطولي أعاد الأمل في التحرر من كيان مغتصب واسقط الارتهان إلى أوهام الحلول الاستسلامية.
ودعا بيان حزب النهج الديمقراطي، أيضا، إلى “تكثيف جهود كل قوى التحرر بمنطقتنا وعالميا من أجل مضاعفة الجهود لفضح جرائم المحتل وتصعيد الضغط لوقف العدوان وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية المشروعة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الديمقراطية والعلمانية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
كما أدان “التواطؤ المخجل والخياني للأنظمة الرجعية العربية وهرولتها في عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني في محاولة واهمة لتمرير ما سمي بصفقة القرن والإجهاز على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”حسب نص الوثيقة.
وفي السياق نفسه، حيّا النهج الديمقراطي عاليا الهبة الشعبية للمغاربة التي خرجت في أكثر من 60 مدينة يوم الأحد 16 أيار/ ماي الجاري لإدانة التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني، كما حيا بحرارة كل مبادرات “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، وهي صيغة تنسيقية تضم أحزابا وجمعيات مغربية من مختلف التوجهات، داعيا إلى المبادرة بتأسيس فروع محلية لها في جميع مناطق المغرب باعتبارها مكتسبا تاريخيا وحدويا وجب تعزيزه واحتضانه.
كما توجه التنظيم اليساري المعارض، إلى كل جماهير الشعب المغربي، بنداء من أجل التعبئة لإنجاح المسيرة الشعبية التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع يوم الأحد 23 ماي 2021 بالرباط، إلى جانب قوى أخرى مساندة للقضية الفلسطينية.
ودعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين، في نداء صدر يوم الأحد 16 أيار/مايو، إلى المشاركة في مسيرة شعبية، يوم الأحد 23 أيار/مايو، في العاصمة الرباط، على الساعة العاشرة صباحا، “من أجل المطالبة بالتراجع الفوري للدولة عن قرار تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المجرم، وإلغاء كل الاتفاقيات المتعلقة به؛ والضغط من أجل سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الصهيونية وكيانها”.
وذلك تنفيذا لبرنامجها النضالي المسطر في إطار فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، و”الذي كان اليوم الوطني التضامني ليوم الأحد 16 أيار/ ماي، أحد محطاته الناجحة والمعبرة عن الموقف الشعبي ببلادنا تجاه القضية الفلسطينية” يؤكد بيان الجبهة.
ونددت الجبهة في بيانها “بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وأرضه، وجرائم الحرب التي يقترفها جيش الاحتلال في قطاع غزة وبحق بناتها وأبنائها وأطفالها”.
يذكر أن المغرب شهد العشرات من التظاهرات بـ 58 مدينة مغربية، كانت أبرزها في شارع الفداء بالدار البيضاء، أحد أعرق شوارع المدينة الذي يعتبر أحد أحضان مقاومة المقاومة الاستعمار في المغرب، وفي مدينة الرباط أمام البرلمان حيث منع الأمن المغربي تحويل وقفة احتجاجية حاشدة إلى مسيرة، ووأدها قبل أن تتقدم.
