مدار + مواقع: 23 أيلول/ سبتمبر 2021
اعتبر كمال عمروسية، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، “تؤكد المرحلة الخطيرة التي ستقدم عليها البلاد”.
وصرح القيادي اليساري البارز لإذاعة “شمس إف إم” المحلية، إن “حزب العمال يعتبر أن تونس تعيش اليوم في طور متقدم من مرحلة الانقلاب’’.
وكان سعيد أصدر أمس الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة، تتعلق بالتدابير الإستثنائية التي كان اتخذها منذ ما يناهز شهرين، وأعلن أنه سيباشر إجراء “إصلاحات سياسية”، وأصدر أمرا رئاسيا يضع عمليا جميع السلطات في يده.
وأثارت قرارات قصر قرطاج غضبا واسعا في الأوساط السياسية التونسية، وفي هذا الصدد أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية في بيان مشترك أن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس يشكل “خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول”.
وشددت أحزاب التيار الديمقراطي، الجمهوري، آفاق تونس والتكتل في بيانهم الذي صدر اليوم 23 أيلول/ سبتمبر 2021 على أن “رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة”.
وكان قصر قرطاج أعلن أمس إن رئيس الجمهورية سيتولى “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، ستتم مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وشملت القرارات الجديدة أيضا التدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأبرز قيس سعيد أنه سيواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها، إضافة إلى “إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”، وفق ما جاء في البلاغ نفسه.
وفي سياق متصل، كان رئيس البرلمان التونسي المجمد، راشد الغنوشي، دعا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى “النضال السلمي” ضد “الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده”، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز هيمنته على جميع السلطات.
