مدار: 05 تموز/ يوليو 2021
أعلن علي رشيد البدر، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، والمشرف على “برنامج التخصيص”، اليوم الإثنين، في تصريح لـ”الجريدة”، عن “الخطة الإنمائية الثالثة للدولة”، بعد أن تم إرسالها إلى مجلس الأمة قصد مناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية.
وكشف التصريح أن الخطة تستهدف اعتماد برنامج خصخصة يهم مجموعة من الخدمات والقطاعات الأساسية، وتحديدا قطاعات التعليم والصحة والكهرباء.
وارتباطا بهذا إعلان المثير للجدل، أصدرت الحركة التقدمية الكويتية اليوم بيانا لها اعتبرت فيه أن هذه القرارات “تكرس الانحياز الطبقي الكامل للسلطة وحكومتها وأجهزتها لخدمة مصالح القلة المتنفذة الطفيلية من كبار الرأسماليين”.
وأضافت الهيئة نفسها أن السلطة تتجه نحو “تصفية الدور الاقتصادي للدولة وتسليمه إلى القطاع الخاص”، وتحاول مرارا “الالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة النفط والتعليم والصحة المقرر في المادة الرابعة من قانون الخصخصة، تحت دعاوى الإصلاح الاقتصادي”.
وأفادت الوثيقة نفسها بأن الحكومة الكويتية “تتجاهل استحقاقات الإصلاح الاقتصادي العادلة اجتماعيا والمجدية اقتصاديا”، وذكرت بعضا منها كـ”فرض ضرائب على أرباح الشركات، وضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، وتغيير نظام تأجير أملاك الدولة، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية”.
وأوردت الحركة التقدمية الكويتية أنها تدرك تماما “الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي.. “، على حد وصفها، وأضافت أن “الضرر سيلحق بالغالبية الساحقة من المواطنين جراء خصخصة التعليم والصحة”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن “تسليع الخدمات سيلحق أضرارا بالطبقة العاملة الكويتية”، وأردفت بأن “الشركات الرأسمالية ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذه المرافق والخدمات، وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال؛ فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات”، مسترشدة بما سبق أن حدث “في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها…”.
وفي ختام بيانها حذرت “الحركة التقدمية” من أن “خصخصة التعليم والصحة من شأنها إلغاء الحظر القانوني القائم حالياً تجاه خصخصة هذه المرافق، تمهيداً لإلغاء الحظر كذلك على خصخصة النفط”.
في السياق نفسه أهابت الهيئة بالشعب الكويتي، “وعلى نحو خاص بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية، التحلي باليقظة وتوحيد الصفوف والتصدي للتوجه الحكومي لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، ومجابهة محاولات الانتقاص من الحقوق”.
