مدار: 08 آذار/ مارس 2020
أحيت تونس، مهد الربيع الديمقراطي الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية، الأحد 8 مارس 2020، كجميع دول العالم، اليوم العالمي لنضال المرأة، وذلك تحت الشعار الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة: ”أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة”، ويروم “الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى”.
ومقارنة بباقي دول المنطقة، تعتبر تونس البلد الوحيد الذي تمكن من إرساء دعائم تحول ديمقراطي حقيقي، مستفيدة من ثورة الياسمين، ما انعكس بشكل جلي وإيجابي على وضع المرأة التونسية والحركة النسائية الديمقراطية، وخاصة في الجانب التشريعي، بعد نقاشات مجتمعية خلخلت الأعراف والموروث الذكوري، وأهمها المساواة في الإرث.
في السياق نفسه أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، في تصريح لأحد المواقع التونسية، أن “المرأة في تونس حققت عديد المكاسب التشريعية والقانونية، وهذا لا يعني أن وضعها أصبح جيدا مقارنة بانتشار العنف والجرائم الجنسية التي تتعرض لها”، مردفة: “المشكل هو عدم تنزيل الحقوق التشريعية على أرض الواقع، بمعنى عدم تنزيلها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
من جانبها فضلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات شعار ”عندما تضرب النساء يتوقف العالم”؛ وذلك حسب بيان لها “رفضا للتمييز في الأجر والظروف القاسية لتشغيل النساء، ومن أجل العمل اللائق والاعتراف بالعمل غير المرئي وغير مدفوع الأجر، ومن أجل احتسابه ضمن الناتج القومي الخام، وهو عمل تواصل النساء الاضطلاع به على مشقته بسبب التوزيع غير العادل للأدوار بين الجنسين، الذي من دونه لا يمكن أن يستمر أي اقتصاد في النمو”.
وفي بيان أصدرته الأحد 8 مارس 2020، اعتبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ أن احتفاء نساء تونس باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة، “صفحة جديدة في سجلّ نضالات طويلة لنساء تونس من أجل الحق في المساواة وإعمال حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية”.
وأقرت الوزارة ذاتها، في بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع “فايسبوك”، بأن “تونس مازالت رغم ما حققته من مكاسب، وما تميّزت به على عديد البلدان، من خطوات في مجال تطوير حقوق المرأة، استنادا إلى مقاربة شاملة قوامها المساواة وتكافؤ الفرص، تتقدم في سن التشريعات والقوانين الضامنة لهذه الحقوق، ولاسيما حقها في المساواة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتأييد تواجدها في مراكز القرار بمختلف مستوياتها”.
في هذا الإطار أعلن رئيس الحكومة جملة من الإجراءات لفائدة النساء الريفيات، على غرار “الرفع في المبلغ المخصّص لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من 3 ملاييون دينار إلى 10 ملايين دينار سنة 2020؛ بالإضافة إلى مضاعفة نسبة القروض المخصّصة للمشاريع الفلاحية النسائية في إطار هذا البرنامج خمس مرات من 6 بالمائة إلى 30 بالمائة”.
في المقابل أكدت منظمة “مساواة”، التابعة لحزب العمال التونسي، في بيان بها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة هذه السنة، أن “معركة النساء جزء من معركة متواصلة مادام العالم يرزح تحت ثقل النظام الرأسمالي المدمر في كل المجالات، والذي تزداد انعكاساته خطورة يوما بعد يوم على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ فكما أن الوضع في تونس متسم بأزمة عميقة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب العنف، وخاصة العنف الاقتصادي، فإن الوضع إقليميا وعالميا لا يقل انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة، باعتبارهن الضحية الأكبر لسياسات التفقير والحروب والاستغلال والتمييز”.
ودعت المنظمة ذاتها الدولة التونسية إلى احترام تعهدها بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتطويرها واحترام مبادئ الدستور والمعاهدات الدولية وتحمل مسؤوليتها في الاتفاقيات التي صادقت عليها، “وأبرزها البروتوكول حول نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقانون المساواة في الميراث، والاتفاقية الـ183 لحماية الأمومة والاعتراف بها كوظيفة اجتماعية”.
كما تدعو “مساواة” إلى “ضمان التغطية الاجتماعية والصحية والمساواة في الأجور وإلغاء كافة أشكال العمل الهش ومقاومة البطالة وكافة أشكال الاتجار بالبشر التي تتضرر منها خاصة القاصرات”، إلى جانب “توحيد الجهود لمطالبة الدولة بالمصادقة على الاتفاقية190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل”.
