مدار: 01 أبريل/ نيسان 2022
تحت شعار “قرارنا حرية”، يواصل نحو 500 “معتقل إداري” مقاطعتهم محاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 90 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
يُذكر أن المعتقلين الإداريين اتخذوا منذ ثلاثة أشهر، أي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)؛ فيما أكَّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
وفي سياق متصل، أصدر الاحتلال أمر اعتقال إداري في حق الأسيرة الصحافية بشرى الطويل لمدة ثلاثة شهور؛ وبذلك يرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى اثنتين، وهما المعتقلة الطويل، وشروق البدن من بيت لحم.
ولفت نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، إلى أن الأسيرة الطويل تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقاً، إذ بدأت مواجهتها للاعتقال عام 2011 وهي في عمر الـ 18 عاماً، وكان معظمها رهن الاعتقال الإداري.
وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الصحافية الطويل في الخامس من أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، بعد أن قضت 11 شهراً في السجون عقب اعتقالها في 8 نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، لكنها أعادت اعتقالها مساء الإثنين 21 من الشهر الماضي أثناء مرورها على حاجز زعترة جنوب نابلس.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني؛ لتكون إسرائيل الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون الصهيونية بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالباً ما يتعرّض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة.
