مدار + أ ف ب: 12 أيلول/ سبتمبر 2021
مازال الرئيس التونسي قيس سعيّد، لم يشكل الحكومة التي وعدها، منذ أن قرر تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب ورفع الحصانة عن أعضائه، توليه السلطة التنفيذيّة، ورئاسة النيابة العمومية، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، في خطوة اعتبرتها العديد من القوى السياسية التونسية “انقلابا” على الدستور، وسرعان ما تم تأكيدها لما قرر سعيّد في 25 آب/ غشت تمديد تجميد عمل مجلس نواب الشعب “إلى إشعار آخر”.
أعلن الرئيس التونسي السبت أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، ملوحا بإمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما يعارضه الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد النقابي الاقوى والأكبر في البلد الشمال إفريقي.
وقال سعيد لـ”قناة سكاي نيوز عربية” والتلفزة الوطنية بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة إن الحكومة ستشكل “في أقرب الأوقات” بعد اختيار الأشخاص الذين “لا تشوبهم شائبة”، من دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأضاف “سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”، واعتبر أن “الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.
وزاد “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته”.
وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ويتم “على اثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي”.
في مؤشر على مدى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، قام شاب تونسي بإشعال النار في جسده، السبت 11 أيلول/ سبتمبر 2021، أمام مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتجاجاً على أوضاعه الاجتماعية، وفق ما أشرنا إليه سابقا.
