مدار: 05 شباط/ فبراير 2022
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى توقيع عريضة تطالب فيها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها، رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، بالإفراج عن “معتقلي الرأي” القابعين في السجون الجزائرية.
وأتى ذلك على خلفية دخول 40 معتقلا “إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على تهم زائفة ضد ممارسة حريتهم في التعبير”، ويطالبون” بإنهاء اعتقالهم التعسفي على غرار النشطاء محمد تدجديت وعبد الله بن نعوم ومالك الرباحي”، حسب ما صرحت به المنظمة الحقوقية نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ فبراير/شباط 2019 شهدت الجزائر حراكا شعبيا واسعا وتحركات احتجاجية شملت كل المحافظات من أجل “إحداث تغيير جذري في الجزائر”.
وهو ما قابلته السلطات الجزائرية بالقمع والاعتقال، وذلك قبل أن يقرر المحتجون وقف التحركات الاحتجاجية السلمية خوفا من تفشي وباء كوفيد 19، إلا أن السلطات الجزائرية لم توقف الملاحقات والمتابعات في حق النشطاء، بل شنت حملة قمع وترهيب وسجنت العديد منهم.
وفي السياق ذاته، كشفت “أمنيستي” أنه “ما بين 7 مارس/آذار و 13 أفريل/نیسان فقط، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطاً للاستجواب من قبل الشرطة، أو تم القبض عليهم، وحبسهم مؤقتاً، أو حكم عليهم بتهم تستند إلى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي، في أجزاء مختلفة في البلاد”.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه “لا يزال يقبع ما لا يقل عن 32 شخصاً، اعتُقلوا تعسفياً خلال احتجاجات حركة الحراك، خلف القضبان حتى الآن”.
وفي هذا الصدد، أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية محلية أنها “أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حاليا تم توقيفهم منذ أشهر فيما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم”.
ودفعت هذه المعطيات “أمنستي” إلى تتوجه للرأي العام، يوم الأربعاء الماضي، من أجل توقيع العريضة المذكورة، وقالت: “أظهروا تضامنكم وطالبوا السلطات الجزائرية بوقف الملاحقات القضائية التعسفية لنشطاء الحراك، وبالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين”.
وتنفي السلطات الجزائرية وجود معتقلي الرأي في سجونها، إذ سبق وصرح الرئيس تبون إنه “لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي.. هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه”، وأضاف أن “السب والشتم ليس رأيا، وأن من يستغل شبكة الانترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأيا وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار”.
أما بخصوص المضربين عن الطعام فقد نفت النيابة العامة بقضاء الجزائر عبر بيان لها صدر يوم السبت الماضي، وجود مصريين عن الطعام بسجن الحراش شرقي العاصمة، واصفة المعلومات الواردة ” بالكاذبة والمغرضة”
وأضافت في البيان نفسه أن “مروجي هذه المعلومات التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات، قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”، دون تحديد الجهات المقصودة.
ومن جهة أخرى أخرى، ذكرت مصادر إعلامية، اليوم السبت، إن السلطات الجزائرية عمدت إلى إعادة توزيع الناشطين المضربين عن الطعام على عدد من السجون لكسر الإضراب ومنع السجناء من التوافق على خيارات احتجاجية.
