مدار: 10 أغسطس/ غشت 2020
أصدرت محكمة سيدي أحمد بالجزائر، اليوم الإثنين 10 أغسطس/غشت 2020، حكما ابتدائيا على الصحفي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري (390 دولار أمريكي تقريبا)، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وهي تهم رفضها الصحافي درارني وأكد أنه “قام فقط بعمله كصحافي مستقل”، حسب وسائل إعلام محلية.
وتم الحكم أيضا على الناشطين السياسيين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما ناشطان في الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للسلطات “الحراك”، بسنتين حبسا، منها أربعة أشهر نافذة، و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية (390 دولار أمريكي تقريبا).
وقال المحامي نور الدين بن يسعد، عضو فريق الدفاع ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: “إنه حكم قاس جداً على خالد درارني.. فوجئنا بمنطوق ثلاث سنوات نافذة”.
وانتقدت منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ الحكم الصادر في حق درارني، ووصفته بأنه “اضطهاد قضائي واضح”.
وسبق أن تم اعتقال درارني، (40 سنة) وإيداعه سجن القليعة (غرب العاصمة) في 29 آذار/مارس الماضي، بعد أن أوقفته الشرطة خلال تغطيته إحدى تظاهرات الحراك.
