مدار: 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يناهز 402 فلسطيني/ة؛ بينهم 66 طفلاً، و3 نساء، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس.
ورصد التّقرير، الذي حصل “مدار” على نسخة منه، جلّ السّياسات والإجراءات التي طبقّتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقعهم وظروفهم داخل سجون الاحتلال؛ مستنداً على حصيلة أعمال الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.
وحسب الوثيقة ذاتها، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550 أسيراً حتّى نهاية الشهر الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري.
وسجلت أعلى نسبة اعتقالات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، في مدينة القدس، باعتقال 160 حالة، من بينها 54 طفلاً وقاصراً. أما عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر فبلغت 123، بينها 39 أمراً جديداً، و84 أمر تمديد.
واستعرض المصدر نفسه، جزءاً من سياسات الاحتلال والانتهاكات المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بضمانات المحاكمة، والتي مسّت بجملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان.
وتواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين من أجل انتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى نحو 14 حالة، ويصاحب ذلك أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحقّ المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية.
وجاء في التقرير نفسه أنه”لا يتوانى الاحتلال عن استخدام كبار السّنّ من الوالدين وسيلة لذلك، مستغلّاً حساسية وضع الأم والمرأة عموماً في المجتمع الفلسطيني”، لافتاً إلى اعتداءات الاحتلال كالضّرب والعنف الجسدي إزاء المعتقلين وعائلاتهم أثناء اقتحام منازلهم بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنازل وتخريبها…
وتناولت المؤسسات المذكورة، استهداف سلطات الاحتلال لعائلات الشّهداء، كعائلة الشهيد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاماً) في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر. ثم استهداف عائلة الشهيد إبراهيم أبو شخيدم في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.
أيضاً تابعت مؤسّسات الأسرى السّياسات التّنكيلية بحقّ المعتقلين خلال عمليات الاعتقال، ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية بحقهم، كحالة الأسير علي إسماعيل البطاط، وحالة الأسير عبد الله محمد بني مفلح (25 عاماً) من رام الله، الذي اعتقل في 23 من الشهر الماضي، وتقول والدته: “إن أصعب ما مررت فيه، أنني كنت أشاهد الكلب ينهش ابني وهو يصرخ ولم أتمكن من مساعدته ومنعهم من ذلك”.
كما تواصل سلطات الاحتلال استهداف الأطفال بالاعتقال والتّنكيل بهم، وتمارس بحقّهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل؛ كحالة الطّفل محمد معيرجي (15 عاماً)، من القدس، والذي اعتقل مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر وبقي قيد الاعتقال لمدّة أسبوع، تعرض خلالها للضرب والتنكيل والتعذيب النفسي.
وعن واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، سلّط التقرير الضوء على أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة للأسرى الفلسطينيين، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى، ومنها: الإهمال الطّبي الممنهج والقتل البطيء، حيث يحرم الأسرى من الرعاية الطبّية الحقيقية السّليمة، والمماطلة المتعمّدة في تقديم العلاج للمرضى منهم والمصابين، بهدف إضعاف الإرادة والجسد على حدّ سواء.
واستشهد 72 أسيراً في سجون الاحتلال جراء سياسة الإهمال الطبي منذ العام 1967.
واستعرض التقرير ذاته، آخر الجرائم المرتكبة في حق الأسرى، من ضمنها جريمة قتل الأسير سامي العمور، إذ وثقت المؤسسات الحقوقية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال بحقه قبل استشهاده، ووفق إفادة أسير كان برفقته مع 3 أسرى آخرين في “معبار أوهليكدار”، وقبل أقل من 36 ساعة من استشهاد العمور، نقل من بينهم إلى مشفى سوروكا بعد احتجاجهم الشديد على إهماله في ظل تردي وضعه الصحي، فيما تعرض الأسير المرافق الذي كان يعاني من كتلة على الرئة للضرب نتيجة إلحاحه على السجانين لتقديم العلاج للعمور.
