مدار: 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
حذرت “الإسكوا” من الزيادة غير المسبوقة للدين العام في المنطقة العربية، وحثت الجهات الدائنة على تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022.
وأطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عشية قمة مجموعة العشرين، دراسة جديدة، اطلع “مدار” على نسخة منها، بعنوان “نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية“ ، أشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية.
وتشير الأرقام إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريباً يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل، حيث ارتفع إجمالي الدين العام من 250 مليار دولار تقريباً إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020.
وأفادت الأمم المتحدة، أن المشرف على فريق إعداد الدراسة، نيرانجان سارانجي، قال “إن جائحة كـوفيد-19 فاقمت احتياجات البلدان في الحصول على السيولة”، لافتاً إلى “ارتفاع إجمالي الدين العام في المنطقة العربية، إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25 % في عام 2008.”
وحسب الدراسة “تضاعف إجمالي الدين العام خمس مرات، حتى في دول الخليج ذات الدخل المرتفع، وارتفع من نحو 117 مليار دولار في عام 2008، إلى نحو 576 مليار دولار في عام 2020. كما استدان كل من الأردن وتونس ومصر في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات صندوق النقد الدولي للاقتراض قصير الأجل ومتوسط الأجل لسد حاجاتها الملحة للسيولة.”.
أما في البلدان المتضررة من الصراعات، مثل “العراق وليبيا واليمن، فقد وصل الدين العام إلى 190 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من 90 % من ناتجها المحلي”.
ودعت الإسكوا في الدراسة الجهات الدائنة إلى تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022، وذلك في إطار مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين، نظراً للآثار الممتدة للجائحة، على أن يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون، مطالبة “الحكومات العمل على تحسين الاتساق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، وتفعيل أدوات مبتكرة لتخفيف عبء الديون مثل مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي التي أطلقتها الإسكوا، لتعزيز تمويل العمل المناخي والإسراع في تحقيق الأهداف العالمية”.
