مدار: 28 تموز/ يوليو 2021
قالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم، أنه تم “منعهما من قبل القوات الأمنية والعسكرية من دخول مبنى مؤسسة التلفزة الوطنية” وفق ما نقلته إذاعة تونسية محلية.
وصرحت أميرة محمد للإذاعة الوطنية، أنها “توصلت إلى معلومات من الصحفيين العاملين بالتلفزة الوطنية تفيد بمنع البرامج الحوارية”، وتابعت:” مساء اليوم، توجهت إلى مبنى التلفزة لحضور برنامج حواري، وتم منعي من الدخول، كما أن الرئيس المدير العام أعلمني بدوره بأنه تلقى تعليمات من الجيش الوطني لمنع حضور الضيوف في البرامج” حسب ما أوردته إذاعة “موزاييك إف إم“.
وفي الجهة المقابلة، أكد الملحق برئاسة الجمهورية وليد الحجام، في تصريح للتلفزة الوطنية، أنه “لا مجال للارتداد على حرية الإعلام والتعبير والتفكير”، وقال إن “رئاسة الجمهورية لا تنوي وضع يدها على الإعلام وأنها تسعى لتكريس مبادئ الحرية”، وتابع:” رئاسة الجمهورية منفتحة على الحوار والنقد في إطار القانون، وليست ضالعة في أي قرار اتخذ صلب التلفزة الوطنية، لا مجال للمساس بحرية الإعلام والتعبير”، يتابع المصدر نفسه.
جدير بالذكر أن محمد والطريفي تمكنا فيما بعد من دخول مبنى التلفزة وحضور البرنامج.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، في تصريح لموزاييك، أن القوات العسكرية المتمركزة بمحيط مقر التلفزة الوطنية هدفها مساندة قوات الأمن الداخلي في حماية المنشآت الحساسة، وأوضح أن “عملية منع عدد من الضيوف من الدخول لم تكن من قبل العنصر العسكري، مشدداً على أنه لا يوجد أي عسكري اتصل برئيس مدير عام التلفزة و أعطاه تعليمات بعدم دخول أي ضيوف من خارج المؤسسة”، وأوضح أنه “بعد فض الاشكال الإداري تمكن الضيوف من الدخول ولم يمنع أي عسكري دخول الضيوف إلى المؤسسة” على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، أصدرت النقابة الأساسية لأعوان الإدارة و الإنتاج والتقنيين بالتلفزة الوطنية بيانا “حملت فيه مسؤولية عرقلة السير العادي للمؤسسة للرئيس المدير العام لسعد الداهش” وقالت إن الداهش “أعطي تعليمات مشبوهة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من توتر داخل المؤسسة” داعية “مؤسسات الإشراف ورئيس الدولة للتدخل لإيقاف ما يحصل داخل أسوار المؤسسة من مهازل” حسب المصدر نفسه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن التحرش بالمؤسسات الإعلامية خلال هذا الأسبوع الحافل بالأحداث، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وكانت عناصر من الأمن اقتحمت مكتب قناة الجزيرة في تونس يوم الإثنين ومنعت الصحفيين من أداء مهامهم، كما صادرت هواتفهم، في حين أكدت الشبكة الإعلامية القطرية أن الجهات الأمنية التونسية لم تتحرك بناء على مقرر قضائي، ودانت الصحفيين التونسيين هذه الخطوة و”تعطيل حرية العمل الصحفي في خرق للقوانين”، وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها “تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية”.
