مدار: 25 تشرين الثاني/ نونبر 2021
العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً على مستوى العالم. ووفقاً للتقارير الأخيرة فقد تعرضت ما يقرب من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في سن 15 عاماً أو أكثر للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتهن، ما يشير إلى أن مستويات العنف ضد النساء والفتيات ظلت دون تغيير إلى حد كبير على مدار العقد الماضي.
وفي السياق، احتفلت حملة الأمين العام للأمم المتحدة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، افتراضياً، بـ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، تحت شعار: “لوّن العالم برتقالياً: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن” يوم أمس. وسلطت الفعالية الضوء على الطبيعة العالمية للعنف ضد النساء والفتيات والاعتراف بالتحديات العديدة، وخاصة المتعلقة بجائحة كورونا وحالات النزاع، وكذلك الاحتفال بقصص النجاح وعرض العمل الرائد الذي يتم تنفيذه وسط هذه الظروف الصعبة، بهدف إظهار أن العنف ضد النساء والفتيات يمكن أن يتم منعه وتعزيز الاستثمار في الحلول المجربة.
وشارك في الفعالية ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني النسائية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها، ويتميز الاحتفال لهذا العام بحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تختتم في 10 كانون الأول/ديسمبر، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وبالمناسبة وصفت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث، في خطابها، العنف ضد المرأة بأنه “أزمة عالمية”، مشيرة إلى أن “هناك نساء وفتيات يعشن في خطر في جميع أنحاء العالم، فيما تؤدي النزاعات والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ وانعدام الأمن الغذائي وانتهاكات حقوق الإنسان إلى تفاقم العنف ضد المرأة”، وزادت: “تعرضت أكثر من 70 % من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي في بعض حالات الأزمات. وفي البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء أدى التحيز ضد المرأة إلى تأجيج أعمال العنف ضد النساء والفتيات”.
وبيّنت المسؤولة ذاتها أن العنف ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنه في أغلب الأحيان، “ويتم إسكاته بالوصمة والعار والخوف من الجناة ومن نظام العدالة الذي لا يعمل لصالح النساء”، مشيرة إلى “تزايد العنف غير المرئي على المرأة في ظل جائحة كوفيد-19″، وإلى أن “خطوط طلب المساعدة الخاصة بالعنف ضد المرأة شهدت زيادة في الإبلاغ عن حالات العنف في جميع أنحاء العالم”.
كما أفادت المسؤولة الأممية بشأن “فرص جديدة بدأت منذ الصيف الماضي، وكجزء من التزام بقيمة 40 مليار دولار تجاه النساء والفتيات في العالم…”، لافتة إلى “التزامات مالية وسياساتية ملموسة، ومبادرات موسعة في المجالات الحاسمة المتمثلة في خدمات دعم الناجيات، والأطر القانونية والمزيد من الموارد للمنظمات الشعبية”.
بدوره، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة بالمناسبة، أن العنف ضد النساء والفتيات مازال يعد أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشاراً وإلحاحاً في العالم اليوم؛ “وهو جريمة بغيضة وحالة من حالات الطوارئ الصحية العامة، له عواقب بعيدة المدى على ملايين النساء والفتيات”، شارحاً أن “إحصائيات الأمم المتحدة خلال فترة جائحة كورونا بينت زيادة مستويات العنف ضدهن”.
وشدّد أنطونيو غوتيريش على أن “العنف ضد المرأة ليس أمراً حتمياً”، موردا: “السياسات والبرامج المناسبة تفضي إلى نتائج؛ ويعني ذلك الأخذ بإستراتيجيات شاملة وطويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وتحمي حقوق النساء والفتيات، وتعزز حركات حقوق المرأة القوية والمستقلة”، وزاد: “شهدنا في البلدان الشريكة العام الماضي زيادة بنسبة 22 % في الملاحقة الجنائية للجناة. وتم إقرار 84 من القوانين والسياسات أو تعزيزها. وتمكّنت ما يزيد عن 650 ألف امرأة وفتاة من الحصول على خدمات الوقاية من العنف الجنساني”.
كما أكّد غوتيريش أن “التغيير أمرٌ مستطاع، وقد حان الوقت لمضاعفة الجهود حتى نتمكن معاً من القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030”.
