صورة: DR
مدار + مواقع: 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
رضخت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في معركة الأمعاء الخاوية، لمطلب الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاما)، بعد اعتقال دام أربعة أشهر، خاض خلالها 104 أيام من الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وعلق الأخرس، مساء الجمعة 20 تشرين الثاني/ نونبر، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر حتى 103 أيام، وفق ما أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية. وقالت تذكير الأخرس، ابنة الأسير المفرج عنه، إن الاحتلال أفرج عن والدها قرابة السادسة صباحا، الخميس 26 تشرين الثاني/ نونبر.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، حينها في بيان، إن الأخرس علق إضرابه بعد اتفاق مع الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من الشهر الجاري.
وأوضح بيان النادي الفلسطيني أن الاحتلال التزم بإطلاق سراح الأسير وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى.
وسيمضي الأخرس بعضا من الأيام المتبقية في مستشفى كابلان الإسرائيلي الذي يمكث فيه حاليا، مع عدم استبعاد نقله لاحقا إلى مستشفى آخر لإكمال المدة المتبقية.
واعتقل الاحتلال الإسرائيلي ماهر الأخرس من منزله الكائن في بلدة سيلة الظهر الفلسطينية دون توجيه أي تهمة له، أو تقديم أي أدلة مقنعة في جلسة محاكمة مفتوحة لتبرير ادعاءاتها بأنه يشكل خطرا أمنيا.
وجرى تحويل الأخرس إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة) لمدة 4 شهور، رفضت خلالها محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي.
وتجاهل الكيان الصهيوني، آنذاك، المناشدات الدولية والحقوقية، رغم تدهور صحة الأخرس، إذ رفضت تل أبيب الإفراج الفوري عنه ونقله لإكمال علاجه في مستشفيات الضفة، كما كان يطالب، قبل التوصل للاتفاق الأخير بالإفراج عنه.
وكان الأخرس، من بلدة سيلة الظهر في جنين (شمال الضفة) قد شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 تموز/يوليو 2020، رفضا لاعتقاله.
واعتبر فلسطينيون، بينهم أسرى سابقون، أن الأخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل “المتغطرس”، وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن، وأن هذه الحالة النضالية “العظيمة” التي قدمها “امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه” في الحرية والعودة.
من جهته، عبر ماهر الأخرس عن فخره بانتصاره في معركة الأمعاء الخاوية ضد أشرس القوى في الشرق الأوسط، ودعا حركة الأسرى إلى توحيد الجهود، والدخول في إضرابات موحدة للضغط على إسرائيل من أجل توقيف الاعتقال الإداري.
وخاض الأسرى الإداريون على مدار السنوات الماضية إضرابات مفتوحة طويلة، جماعية وفردية، احتجاجا على اعتقالهم الإداري الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية الإنسانية.
ويتعرض الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل لموجات من القمع، تتمثل في عمليات اقتحام الأقسام والزنازين، والاعتداء عليهم، لأسباب واهية، بالهراوات والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى الإهمال الطبي في حقهم.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخباراتية أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد متهم ما.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية، حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم تثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أن مواطنا يشكل خطراً على أمن المنطقة يستطيع أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب، ويتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، دون حسم قضائي، ودون لائحة اتهام ودون محاكمة.
