مدار: 11 يونيو/ حزيران 2021
لقي هذه السنة أكثر من 740 شخصًا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن مكانٍ آمن، ونظرا لمسؤوليتها المباشرة عن هذه الكارثة، طالب ناشطين والمنظمات من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه بـ “إلغاء وكالة ‘فرونتكس’ والنظام الذي تتزعمه”.
وحسب وثيقة لـ “التقدمية العالمية” فإن هؤلاء المهاجرون غير النظاميين، أجبرهم نظام الحدود في الاتحاد الأوروبي على اتّباع طرق هجرة خطرة، غالبًا ما تكون عبر سفن غير صالحة للإبحار؛ وحسب الهيئة ذاتها، جنّدت دول الجوار “لمنعهم من إكمال طريقهم؛ كما قابلهم بالعنف والصد؛ أو رفض إنقاذهم لينتهي الأمر بهم غارقين في البحر”.
واعتبر بيان صادر يوم 09 حزيران/ يونيو 2021، أن هذه أرواح فقدت بسبب “هوس الاتحاد الأوروبي بتعزيز الحدود بدلاً من حماية الناس”، موضحا أن سياسات “فورترس يوروب” تسببت في مقتل أكثر من 40555 شخصًا منذ سنة 1994.
وفي هذا السياق، قالت ‘التقدمية العالمية”: “تُرك هؤلاء ليموتوا في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء، أُطلقت عليهم النار على الحدود، ماتوا انتحاراً في مراكز الاحتجاز، وعُذّبوا وقُتلوا بعد ترحيلهم… لذا أيدي الاتحاد الأوروبي ملطخة بدماء هؤلاء الضحايا”.
وحمّل أصحاب البيان وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل “فرونتكس” – قوة شرطة الحدود في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية العنف الذي مورس في حق المهاجرين غير النظاميين على مدار 15 عامًا من وجودها، إذ كانت “فرونتكس”” مروّجًا قويًا ومنفذًا رئيسيًا لسياسات أوروبا العنيفة ضد الأشخاص المتنقلين”.
وأوضحت الوثيقة، التي اطلع “مدار” على نسخة منها، أنه في معظم الأحيان، “اختبأت” الوكالة بعيدًا عن أنظار الرأي العام، واستدركت أنه خلال الأشهر الماضية، “سلّطت سلسلة من التحقيقات، التي أجراها صحفيون ومجموعات حقوق الإنسان، الضوء على ‘فرونتكس’، وكشفت أدلة كثيرة كيف أن قوة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي متورطة، بشكل متكرر، في عمليات صد غير قانونية وانتهاكات لحقوق الإنسان”.وأضافت أن كل حالة وفاة وعنف على الحدود هي “سياسة من صنع الاتحاد الأوروبي بالاختيار والتصميم”.
وحصلت وكالة “فرونتكس” على ميزانية بقيمة 5.6 مليار يورو حتى عام 2027، وبحلول ذلك الوقت، سيكون لديها جيشها الخاص المكون من 10000 من حرس الحدود المسلحين، كما ستتمتع بسلطة أكبر من أي وقت مضى في تنسيق عمليات الترحيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، في الوقت عينه، بنت أوروبا الآن أكثر من 1000 كيلومتر من الجدران والأسوار الحدودية، ويتم “حماية” حدود الاتحاد الأوروبي المعسكرة من خلال المراقبة المكثفة المتصلة بقواعد البيانات المليئة بالمعلومات الشخصية – البيومترية، ولمنع الناس حتى من الوصول إلى الأراضي الأوروبية، تتعرض دول أخرى لضغط شديد كي تعمل كحرس حدود في قاعدة أمامية، يوضح المصدر نفسه.
وترتكز سياسات الإتحاد الأوروبي على اعتبار الهجرة مشكلة أمنية، وتحاول أن تصور الأشخاص الفارين من ويلات الفقر والحروب عدم الإستقرار في بلدانهم على أنهم تهديد، في حين ربطت هذه السياسات بالصناعة العسكرية والأمنية، ونتيجة لذلك تحقق أرباحا تقدر بمليارات اليوروهات، واعتبرت الشبكة ذاتها، أن هذه السياسات “لا تحمي الأرواح بل تعرضها للخطر. إنها تغذي صعود اليمين المتطرف في أوروبا، تعزز العنصرية، وتبني على قرون من الاستعمار والقمع والاستغلال”.
وحسب الوثيقة ذاتها، يواصل الإتحاد الأوروبي المساهمة في خلق الأسباب الجذرية للهجرة، من تصدير الأسلحة إلى تعميق الأزمة المناخية. وجاء في البيان، إن “‘فورترس يوروب’ تملأنا بالعار وتقمع الحقوق وتمنع العدالة”.
ودعا أصحاب البيان، من نشطاء ومنظمات من أوروبا وخارجها، إلى اتخاذ إجراءات للحؤول دون إزهاق المزيد من الأرواح في البحر أو الصحراء، واستهجنت النظام الحدودي الأوروبي الذي يهدف “لحماية ثروة الأغنياء من اليأس والغضب الفقراء والمضطهدين المحقّ”.
وشددت الهيئة ذاتها على حق الجميع في التنقل وفي تقديم الدعم والمأوى للأشخاص المتنقلين، وفي العمل من أجل عالم لا يُجبر فيه الناس على الفرار من ديارهم بل يعيش الإنسان فيه حيث يختار.
وختمت منظمات “التقدمية العالمية’ أنه “لا يمكن إصلاح ‘فرونتكس’ إنما يجب إلغاؤها’، وزادت أنه “لا توجد أعذار أو تحقيقات أو إصلاحات يمكن أن تبرر وجود هذه الوكالة”، وطالبت بتفكيك الهياكل والسياسات التي تسبب العنف والموت. والأحرى بنا أن نبني نظامًا يضمن العدالة والسلامة للجميع” وفق تعبريها.
