مدار: 05 شباط/ فبراير 2022
تمكن تحقيق دولي استمر على مدار عامين، بقيادة سلطات من نيوزيلندا، من التوصل إلى أكثر من 90 ألف حساب على الإنترنت تمتلك أو تتاجر في مواد تحمل في مضمونها اعتداء جنسيا على الأطفال، ما قاد إلى مئات الاعتقالات على المستوى العالمي.
وشملت العملية 13 دولة، بحيث تم إجراء تحقيقات تخص 836 حالة في جميع أنحاء العالم، ما ساهم في حماية ما لا يقل عن 146 طفلا، وفق ما أعلنت عنه السلطات التي أبرزت مدى التأثير الذي أحدثه التحقيق، الذي يحمل اسم “عملية إتش”.
وتم التعرف على ما لا يقل عن 71 مشتبها بهم في نيوزيلندا، في حين تم القبض على 46 شخصا. ومازال التحقيق جاريا رغم صدور التقرير.
واعتقلت السلطات المئات من المجرمين الآخرين في إطار التحقيق نفسه في كل من بريطانيا وكندا وإسبانيا وسلوفينيا.
وكانت العملية انطلقت بعد تحذيرات من مزودي خدمة الإنترنت في شتنبر/ أيلول 2019، الذين اطلعوا على قيام عشرات الآلاف من الأشخاص باستخدام حساباتهم لمشاركة مواد تحتوي اعتداءات جنسية على الأطفال؛ وهو ما جعل العديد من الوكالات والمنظمات تنضم إلى التحقيق.
وبالمثل، اعتقلت السلطات في المملكة المتحدة 450 شخصا، من بينهم العديد ممن يعملون في “مناصب ثقة”، على حد قول سارة بلايت، نائبة مدير قسم مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية النيوزيلندية، في بيان لها، إن هذه كانت “أكبر عملية استغلال للأطفال عبر الإنترنت، وأكثرها تحديا، نظرا لامتدادها خارج نيوزيلندا”.
ومن بين المعتقلين في المملكة المتحدة أشخاص يعملون ليس فقط في المدارس الابتدائية ودور الحضانة، بل أيضا في تطبيق القانون والمهن المتعلقة بالطب، ومن عملوا كمسؤولين دينيين.
وأشارت بلايت إلى أن “المشتبه فيهم الآخرين كانوا أيضا في طور التقدم لوظائف تعمل أو تتطوع مع الأطفال”. كما قال المحققون إن زوجين اعتقلا في المملكة المتحدة، هما روبرت ستانلي، البالغ من العمر 36 عاما، ودانييل سكوفيلد، البالغة من العمر 34 عاما، كانا من الأنشط في الفترة الأخيرة.
وقال تيم هيوستن، المحقق الرئيسي في العملية، إن العديد من الأشخاص الذين شاهدوا مثل هذه المواد “سيستمرون في الإساءة الجسدية إلى الأطفال”.
وأضاف المتحدث ذاته: “من الضروري أن نكون قادرين على تقديمهم إلى العدالة قبل أن يتمكنوا من إلحاق المزيد من الضرر. هذه ليست جريمة بلا ضحايا، ففي كل مرة يتم فيها عرض هذه المواد يقع الطفل ضحية مرة أخرى”.
