معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي/ مدار: 31 أيار/ مايو 2022
فيجاي براشاد*
كانت للوباء العالمي القدرة على الجمع بين الناس، وتعزيز المؤسسات العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وحشد إيمان جديد بالعمل العام. لقد كان من الممكن التعهد بثروتنا الاجتماعية الهائلة لتحسين أنظمة الصحة العامة، بما في ذلك مراقبة تفشي الأمراض وتطوير أنظمة طبية لعلاج الناس أثناء هذا التفشي، لكننا لم نفعل ذلك.
وقد أظهرت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الإنفاق على الرعاية الصحية من قبل الحكومات في الدول الفقيرة كان ثابتاً نسبياً خلال الوباء، بينما يستمر الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية في الارتفاع. فمنذ الإعلان عن الوباء في آذار/مارس 2020، استجابت العديد من الحكومات بمخصصات استثنائية من ميزانيتها؛ مع ذلك، وفي جميع المجالات من الدول الأكثر ثراءً إلى الدول الأكثر فقراً، لم يتلق القطاع الصحي سوى “جزء صغير إلى حد ما”، بينما تم استخدام الجزء الأكبر من الإنفاق لإنقاذ الشركات متعددة الجنسيات والبنوك وتوفير الإغاثة الاجتماعية للسكان.
كلف الوباء الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2020 ما يقدر بنحو 4 تريليونات دولار. وفي غضون ذلك، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن “التمويل اللازم … لضمان التأهب للوباء يقدر بنحو 150 مليار دولار أمريكي سنوياً”. بعبارة أخرى، من المحتمل أن يمنع الإنفاق السنوي البالغ 150 مليار دولار الجائحة التالية وما يرافقها من أضرار اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات، والمعاناة التي لا يمكن حصرها. لكن هذا النوع من الاستثمار الاجتماعي ببساطة ليس مطروحاً على الطاولة في هذه الأيام. إن هذا لجزء مما يجعل عصرنا مزعجاً للغاية.
أصدرت منظمة الصحة العالمية في 5 أيار/مايو نتائجها بشأن الوفيات الزائدة الناجمة عن وباء COVID-19. خلال فترة الـ 24 شهرًا لعامي 2020 و2021، قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بـ 14.9 مليون شخص. ويقال إن ثلث هذه الوفيات (أي 4.7 ملايين شخص) حدثت في الهند. إن هذا يعادل عشرة أضعاف الرقم الرسمي الصادر عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي شككت في أرقام منظمة الصحة العالمية. وقد يعتقد المرء أن هذه الأرقام المذهلة – ما يقارب 15 مليون قتيل على مستوى العالم خلال عامين – ستكون كافية لتعزيز الإرادة لإعادة بناء أنظمة الصحة العامة المستنفدة؛ لكننا لم نفعل ذلك.
ووفقًا لدراسة حول التمويل الصحي العالمي فقد زادت المساعدة الإنمائية للصحة (DAH) بنسبة 35.7 في المائة بين عامي 2019 و2020. وهذا يصل إلى 13.7 مليار دولار من المساعدة الإنمائية للصحة، وهو أقل بكثير من المبلغ المقدر بـ 33 إلى 62 مليار دولار المطلوب لمكافحة الوباء. لقد شهدت مختلف قطاعات الصحة الرئيسية انخفاضاً في تمويلها (كالملاريا بنسبة 2.2٪، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنسبة 3.4٪، والسل بنسبة 5.5٪، والصحة الإنجابية وصحة الأم بنسبة 6.8 في المائة). وكان هذا الانخفاض تماشياً مع النمط العالمي، بينما ذهب تمويل المساعدة الإنمائية للصحة خلال الوباء نحو مشاريع COVID-19. وكانت للإنفاق على جائحة كورونا أيضاً بعض التباينات الجغرافية المذهلة، إذ تلقت منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية 5.2 في المائة فقط من تمويل المساعدة الإنمائية للصحة على الرغم من احتواء تلك المنطقة على 28.7 في المائة من الوفيات العالمية المبلغ عنها بسبب فيروس كورونا.
بينما تنشغل الحكومة الهندية بالتنازع مع منظمة الصحة العالمية بشأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ركزت حكومة ولاية كيرالا – بقيادة الجبهة الديمقراطية اليسارية – على استخدام كل الوسائل الممكنة لتعزيز قطاع الصحة العامة. إن كيرالا، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 35 مليون نسمة، تتصدر بانتظام المؤشرات الصحية للبلاد بين ولايات الهند البالغ عددها 28. لقد تمكنت حكومة الجبهة الديمقراطية اليسارية في ولاية كيرالا من التعامل مع الوباء بسبب استثماراتها العامة القوية في مرافق الرعاية الصحية، والعمل العام الذي تقوده الحركات الاجتماعية النابضة بالحياة المرتبطة بحكومة الولاية، بالإضافة إلى سياساتها الخاصة بالاندماج الاجتماعي التي قللت من التسلسل الهرمي للطائفة والنظام الأبوي الذي يعزل الأقليات الاجتماعية عن المؤسسات العامة.
عندما تولت الجبهة الديمقراطية اليسارية قيادة ولاية كيرالا عام 2016 بدأت في تعزيز نظام الصحة العامة الذي كان حينها مستنزفاً؛ فقد أطلقت عملية “آردرام“ (Aardram ومعناها “التعاطف”) عام 2017، التي كانت تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية العامة، بما في ذلك أقسام الطوارئ ووحدات الصدمات، وجذب المزيد من الناس بعيدًا عن قطاع الصحة الخاص المُكلِف إلى الأنظمة العامة. لقد رسخت الحكومة هذه العملية في هياكل الحوكمة الذاتية المحلي، بحيث يصير نظام الرعاية الصحية بأكمله لا مركزياً وأكثر تناغماً مع احتياجات المجتمعات. فعلى سبيل المثال، طورت البعثة علاقة وثيقة مع مختلف التعاونيات، مثل “كودومباشري“ (Kudumbashree)، وهو برنامج نسوي لمكافحة الفقر يضم 4.5 ملايين منتمية. لقد بدأ سكان ولاية كيرالا في الابتعاد عن القطاع الخاص لصالح هذه المرافق الحكومية، وذلك بسبب نظام الرعاية الصحية العامة الذي تم تنشيطه، حيث زاد استخدام المرافق الحكومية نتيجة لذلك من 28 في المائة في ثمانينيات القرن الماضي إلى 70 بالمائة عام 2021.
وقد أنشأت حكومة الجبهة الديمقراطية اليسارية في ولاية كيرالا كجزء من عملية “آردرام” مراكز لصحة الأسرة في جميع أنحاء الولاية؛ كما أنشأت الآن عيادات ما بعد جائحة COVID في هذه المراكز لتشخيص وعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد مرتبطة بفيروس كورونا. وتم إنشاء هذه العيادات على الرغم من الدعم القليل من الحكومة المركزية في نيودلهي.
وقدمت عدد من معاهد الصحة العامة والبحوث في ولاية كيرالا اكتشافات في مجال فهمنا للأمراض المعدية، وساعدت في تطوير أدوية جديدة لعلاجها، بما في ذلك معهد علم الفيروسات المتقدم، ومعهد الأيورفيدا الدولي للأبحاث، ومراكز البحث في التكنولوجيا الحيوية والأدوية في حديقة علوم الحياة Bio360. كل هذا هو بالضبط أجندة التعاطف التي تمنحنا الأمل في إمكانيات عالم ليس متجذراً في الربح الخاص، بل في المصلحة الاجتماعية.
عمل معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 جنباً إلى جنب مع ستة وعشرين معهداً بحثياً لتطوير خطة لإنقاذ الكوكب تتكون من عدة أقسام، نتج كل منها عن دراسة وتحليل عميقين. إن أحد الأقسام الرئيسية يتعلق بالصحة، إضافة إلى ثلاثة عشر مقترح سياسات واضح:
1. الدفع باتجاه تلقي الناس لقاح COVID-19 ولقاحات الأوبئة المستقبلية.
2. إزالة ضوابط براءات الاختراع عن الأدوية الأساسية وتسهيل نقل العلوم الطبية والتكنولوجيا إلى البلدان النامية.
3. التخلص من تسليع الاستثمار في أنظمة الصحة العامة القوية وتطويره وزيادته.
4. تطوير الإنتاج الدوائي في القطاع العام، وخاصة في البلدان النامية.
5. تشكيل هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة معنية بالتهديدات الصحية.
6. دعم وتعزيز الدور الذي تلعبه نقابات العاملين الصحيين في مكان العمل وفي الاقتصاد.
7. التأكد من تدريب الأشخاص من الخلفيات المهمشة والمناطق الريفية ليصبحوا أطباء.
8. توسيع نطاق التضامن الطبي، بما في ذلك من خلال منظمة الصحة العالمية والمنصات الصحية المرتبطة بالهيئات الإقليمية.
9. حشد الحملات والإجراءات التي تحمي وتوسع الحقوق الإنجابية والجنسية.
10. فرض ضرائب صحية على الشركات الكبرى التي تنتج المشروبات والأطعمة المعترف بها على نطاق واسع من قبل المنظمات الصحية الدولية بأنها ضارة بالأطفال وبالصحة العامة عموماً (مثل تلك التي تؤدي إلى السمنة أو الأمراض المزمنة الأخرى).
11. الحد من الأنشطة الترويجية ونفقات الدعاية لشركات الأدوية.
12. بناء شبكة من مراكز التشخيص التي يمكن الوصول إليها والممولة من القطاع العام، وفرض تنظيم صارم لوصفات وأسعار الاختبارات التشخيصية.
13. تقديم العلاج النفسي كجزء من أنظمة الصحة العامة.
سيكون العالم أقل خطورةً وأكثر تعاطفاً لو تم سن نصف هذه المقترحات؛ فلنأخذ النقطة السادسة كمرجع، حيث أصبح من الطبيعي خلال الأشهر الأولى من الوباء التحدث عن الحاجة إلى دعم “العاملين الأساسيين”، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية (قدم ملفنا من شهر حزيران/يونيو 2020 بعنوان الصحة خيار سياسي قضية هؤلاء العمال). لقد سكتت كل تلك الأواني التي طرق الناس عليها كتحية للعاملين في مجال الرعاية الصحية بعد ذلك بوقت قصير، ووجد عمال الرعاية الصحية أنفسهم يعملون بأجور منخفضة وظروف عمل سيئة. عندما أضرب عمال الرعاية الصحية هؤلاء – من الولايات المتحدة إلى كينيا – لم يتحقق هذا الدعم ببساطة. إذا كان للعاملين في مجال الرعاية الصحية رأي في أوضاع أماكن عملهم وفي تشكيل السياسة الصحية، فإن مجتمعاتنا ستكون أقل عرضة لكوارث الرعاية الصحية المتكررة.
هنالك قصيدة قديمة لروك دالتون من عام 1968 عن الصداع والاشتراكية، وهي تعطينا لمحةً عمّا يتطلبه الأمر لإنقاذ الكوكب:
من الجميل أن تكون شيوعياً،
حتى لو تسبب لك الأمر في الكثير من الصداع.
إن صداع الشيوعيين
يُفترض به أن يكون تاريخياً؛ ذلك بالقول
إنه لا يخضع لمسكنات الألم،
بل يخضع فقط لتحقيق الجنة على الأرض.
هكذا هو الحال.
نشعر بالصداع في ظل الرأسمالية
ورؤوسنا ممزقة.
في نضال الثورة، يكون الرأس قنبلة موقوتة.
في البناء الاشتراكي،
نحن نخطط للصداع
وهو ما يجعله غير نادر، بل على العكس تماماً.
ستكون الشيوعية، من بين أمور أخرى،
حبة أسبرين بحجم الشمس.
* نشرت هذه المراسلة في موقع معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي في 12 أيار/ مايو 2022.
