مدار: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي صنفتها “إسرائيل” مؤخراً منظمات “إرهابية”.
ووصّفت الوكالات ذاتها، في بيان لها، الثلاثاء، اطلع “مدار” على نسخة منه، القرار الإسرائيلي بأنه “تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني، يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين”.
من جهتها قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز: “تؤخذ هذه المزاعم بجدية شديدة، وحتى هذا اليوم لم تتلّق أي من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الرابطة أي توثيق خطي قد يشكل أساًسا لهذه المزاعم…”.
ومن خلال التزامها القوي بالدور الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني في الحياة الديمقراطية، وفي إيجاد حلول سلمية للنزاع، أوضحت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيانها أن “الكثير منها تعمل مع هذه المنظمات وتدعمها مالياً، ولم يتم إثبات المزاعم السابقة حول إساءة استخدام الأموال من قبل شركاء منظمات المجتمع المدني الفلسطيني”، مؤكّدة مواصلتها “الوقوف إلى جانب القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني التي تروج للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.”
وفي السياق ذاته، كانت هاستينغز شدّدت خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، حول “الوضع في الشرق الأوسط”، بما في ذلك القضية الفلسطينية (المستوطنات وقرار تصنيف المؤسسات)، على أنه “يجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلًقا بالًغا بموجب القانون الدولي”.
يُشار إلى أنه تم تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية “إرهابية” (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحث والانماء؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية)، بموجب أمر وقّعه وزير “الأمن الإسرائيلي” في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
وصادق الجيش على هذا القرار يوم الأحد الماضي (7 تشرين الثاني/نوفمبر)، فيما مازالت المواقف الحقوقية الأممية والعالمية والعربية التضامنية، والاحتجاجات الشعبية في الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، تتواصل تنديداً بمزاعم هذا القرار.
