مدار: 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
أكدت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، أن قرار الاحتلال الصهيوني تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ“منظمات إرهابية“ يسمح لسلطات الاحتلال بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك في بيان مشترك يدين قرار من يُسمى “وزير الأمن” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اطلع “مدار” على نسخة منه، حيث اعتبرت المنظمتان أن “هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية”، مضيفتين أن السلطات الإسرائيلية “سعت على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين”، وأن عاملين فيهما “واجهوا الترحيل وحظر السفر”.
وشدّدت “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” على أن “القرار تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية”، شارحتين أن “تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان شجع سلطات الاحتلال على التصرف بهذه الطريقة الفجة”، كما جاء في البيان.
يُشار إلى أن حكومة الاحتلال الصهيوني صنفت مساء يوم الجمعة 6 منظمات فلسطينية للمجتمع المدني كـ”إرهابية”، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، وهي: “اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية”؛ وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان التي قالت إن هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.
بدوره، أكّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة أن “تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”، معرباً في بيان له عن قلقه إزاء ما ورد حول تصنيف 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ”منظمات إرهابية”، بموجب ما يسمى قانون “مكافحة الإرهاب” لكيان الاحتلال لعام 2016.
