مدار: 08 حزيران/ يونيو 2021
يصادف الخامس من يونيو/ حزيران اليوم العالمي للبيئة، الذي يتم تخليده للمرة الثانية على التوالي في خضم جائحة كوفيد-19، وما يواكبها من تضييق على مختلف الفعاليات التي يراد تنظيمها في شوارع العالم.
وقد ارتأت المنظمات والحركات الفاعلة في الأسبوع العالمي النضال ضد الإمبريالية إصدار بيان تم التطرق من خلاله للوضع الحالي وتبعات ومآلات السياسات الممارسة من قبل الأنظمة الرأسمالية.
وتطرق البيان في مستهله إلى التذكير بأنه رغم ما تشهده البشرية من تسابق نحو استكشاف الفضاء، إلا أن كوكب الأرض يبقى منزلنا ووجب الحفاظ عليه، مذكرا في الآن نفسه بالاستنزاف والاستغلال غير المقيد للموارد الطبيعية في سبيل الربح من قبل الشركات الكبرى، ومن خلال منطق النظام الرأسمالي القائم على استنزاف واستنفاد كوكبنا.
واستمر المصدر ذاته في تحميل المآسي البيئية للقوة التدميرية الحالية للآلة الرأسمالية – الرأسمالية المالية – التي تعتبر حسبه غير مسبوقة؛ فالشركات العابرة للقارات تواصل زيادة قدراتها على استغلال السلع والموارد المشتركة من خلال المضي قدما في المشاريع التعدينية، وإزالة وتدمير الغابات والاستيلاء لحساب مصالح خاصة على المياه بجانب موارد أخرى.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن الميدان الزراعي شهد تطبيق الشركات العابرة للقارات نموذجا للأعمال التجارية الزراعية قائما على أساس المحاصيل الأحادية والاستخدام المفرط للمبيدات، التي تدمر التنوع البيولوجي وتقف وراء التغير الذي يشهده المناخ. وفي ظل هذا الوضع يهاجم كل من الإمبرياليين في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشمال الأخرى دول الأطراف، في مسعى إلى خصخصة السلع والموارد المشتركة التي اعتادت الشعوب – المالك الحقيقي للموارد الطبيعية – على الاعتناء بها في كل بلد.
ولم يفت البيان التطرق لبعض مما تعانيه البيئة، من خلال إشارته إلى أنه “نتيجة للمساعي والممارسات الإمبريالية فإننا نمر بأسوأ أزمة بيئية في تاريخ البشرية، من شأنها أن تتضاعف إذا ما استمرت هذه الدينامية غير الصحية لرأس المال، لاسيما أننا نعيش في ظل تغير في المناخ له تأثير فعلي على حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم؛ ولا يعتبر النتيجة الوحيدة للأزمة البيئية، فقد أضحت مياه العالم ملوثة بالبلاستيك والمبيدات، كما أن الينابيع أصبحت آخذة في الجفاف؛ بالإضافة إلى أننا نشهد في الوقت الحالي معدلات هائلة من انقراض التنوع البيولوجي للكوكب. يضاف إلى كل هذا ما أصبحنا نعيشه على نطاق واسع من قرصنة حيوية – إذ تفرض براءات الاختراع الخاصة بالمصالح التجارية قيودا على الاستخدام الطبيعي للمواد الكيماوية الحيوية والوراثية، حتى في بيئاتها الأصلية، حيث تتم بشكل طبيعي”.
وفي إطار ربط الوضع الصحي بما تعيشه الطبيعة من تدهور أشار المصدر ذاته إلى أن الأزمة الصحية الحالية هي إحدى تمظهرات الأزمة البيئية الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية في مختلف الميادين الزراعية، وحتى الغذائية، والتي تسعى من ورائها الشركات الكبرى إلى مضاعفة إنتاجها؛ وبذلك الرفع من أرباحها، غير آبهة بما سيتمخض عن ذلك.
وفي المنحى نفسه لم يفت البيان تحميل القوى الإمبريالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الشمال، مسؤولية التدهور الحالي، خصوصا في ما يتعلق بالصناعات العسكرية والاستعمالات المتهورة التي واكبت الحروب التي شنتها ومازالت تشنها هذه الدول.
وفي الأخير تطرقت الوثيقة إلى أن الحل يكمن في إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والطبيعة، إذ تعتبر الحياة الجماعية والرفاهية والإيقاعات البيئية الموجه والمرشد للأمم والشعوب، مضيفة: “إنه حل يركز على إضفاء الطابع الديمقراطي على الإيكولوجيا الزراعية للوصول إلى الأراضي من خلال الإصلاح الزراعي، رعاية السلع المشتركة مثل التنوع البيولوجي للمياه والأراضي قصد الانتقال إلى نموذج الطاقة الذي يستجيب للاحتياجات الحقيقية للطبقة العاملة مع العدالة الاجتماعية والبيئية في سبيل التغلب على النظام الأبوي والعنصرية”.
