مدار: 02 أيلول/ شتنبر 2020
أوردت منظمة أوكسفام الدولية، وفق حسابات قالت إنها تستند إلى أحدث مصادر البيانات المتاحة، أن أغنى أغنياء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ شهر مارس الماضي، جمعوا أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي للاستجابة للوباء، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.
وأظهر تقرير للمنظمة ذاتها بعنوان: “من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن ثروة أصحاب المليارات البالغ عددهم 21 مليارديراً في المنطقة، وكلهم رجال، “زادت منذ بدء انتشار الوباء بما يقارب 10 مليارات دولار، أي ما يكفي لدفع فاتورة إصلاح الدمار الذي سببه الانفجار في بيروت”. بينما كشفت أوكسفام أن خمسة وأربعين مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.
وتستطرد الجهة ذاتها: “لقد كشف الوباء التفاوتات العميقة والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة، ما ترك الملايين من الناس بدون وظائف أو رعاية صحية أو أي نوع من الضمان الاجتماعي، ومكّن ثروات أصحاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يوميًا منذ بداية الوباء”.
وقال نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ما لم تعط الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح، وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. لفترة طويلة جدًا تم إعطاء الأولوية للربح على حساب الصالح العام والسلامة”.
ويورد التقرير أن الحكومات في المنطقة يلزمها التحرك بسرعة وزيادة الإيرادات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مردفا بأنه إن تم إدخال ضريبة تضامنية على الثروة الصافية، بمعدل 5 في المائة فقط، في لبنان، لكان من الممكن تحقيق 3.7 مليارات دولار أمريكي من الإيرادات، وفق أرقام العام الماضي، للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للحفاظ على سلامة الناس في عقب انفجار بيروت.
وتتحدث المنظمة الدولية عن كون كوفيد19 زاد من تعميق اللامساواة، بعدما كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبله بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتًا اقتصاديا، وزادت: “يذهب 76 في المائة من دخل المنطقة إلى 10% من سكانها، إذ يمتلك 37 مليارديراً القدر نفسه من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان”.
كما أوضحت أوكسفام أن بلدان الأردن ولبنان ومصر والمغرب لو قامت بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة، اعتبارًا من عام 2010، لكانت جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب، وكان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتشير التقديرات التي اعتمدتها المنظمة ذاتها إلى أن 11 في المائة فقط من حزم التحفيز في المنطقة تركز على الحماية الاجتماعية والتدابير الصحية، وزادت موضحة: “في ظل هذه الخلفية، تأثر ما يقدر بنحو 89٪ من العمال غير الرسميين البالغ عددهم 16 مليونًا في المنطقة بشدة جراء تدابير الوباء. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 45 في المائة، وأن يفقد 1.7 مليون شخص وظائفهم، 700 ألف منهم من النساء، أي ما قدره 42 مليار من الدخل”.
“كان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب، وهي تكلفة يمكنهم تحملها بسهولة. كان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيدًا من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها، والأهم من ذلك أنه شهد دخول المنطقة في أزمة فيروس كورونا مع وجود عدم المساواة والديون بشكل أقل بكثير”، يضيف عبدو.
وتختم أوكسفام بأنه من أجل تجنب دفع ملايين من الناس إلى حافة الفقر، يجب على حكومات المنطقة أن تتبنى بشكل عاجل سياسات متعمدة لتقليص اللامساواة مثلا في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ويجب عليها رفع الحد الأدنى للأجور وفرض الضرائب على الثروات بشكل عادل لبناء اقتصادات ومجتمعات أفضل وأكثر مساواة.
