مدار: 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021
دق المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، ناقوس الخطر بسبب تدهور الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان الدعم الكافي لـ”الأونروا”، حتى تتمكن من الاستمرار في توفير خدماتها للاجئين الذين هم في أمس الحاجة إليها وإلى العيش الكريم.
ومن المقرر أن تطلق “الأونروا” في كانون الثاني/يناير نداءً طارئاً للبنان، لتخفيف تأثير الأوضاع في البلد على لاجئي فلسطين. وستبقى المساعدة النقدية أولوية.
تحذيرات لازاريني جاءت خلال زيارة إلى لبنان استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها بموظفي “الأونروا” ولاجئين في مخيم برج البراجنة في بيروت، ومسؤولين لبنانيين وفلسطينيين… حيث شارك الجميع قلقه بشأن تدهور وضع اللاجئين، والتزموا بمساعدة الوكالة لتخفيف المعاناة الإنسانية في المخيمات.
وتأتي هذه الجولة وسط أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تغرق البلاد في براثن الفقر.
وأشار بيان “الأونروا” إلى أن هذه الأوضاع تترك آثاراً عميقة على لاجئي فلسطين، الذين يعانون أصلاّ من الفقر، وعلى مدى عقود واجهوا قيوداّ على الحق في العمل والتملك.
وقال لازاريني: “اللاجئون الذين قابلتهم يعانون من اليأس الشديد، ويكافحون من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية. قابلت شباباً تخرّجوا، أملهم الوحيد الهجرة لتحسين مستقبلهم، وآباء تراودهم كل ليلة كوابيس حول شراء الحليب والحفاظات لأطفالهم”، شارحاً أن “النسيج الاجتماعي داخل المجتمعات يتفتت، وحالات الطلاق في ازدياد، وكذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ كما يواجه موظفو الأونروا غضباً واستياء من اللاجئين”.
ولفت التقرير إلى أن الكثير من الطلاب “يتسرّبون من المدارس لعجزهم عن تأمين تكاليف المواصلات، أو لاضطرارهم إلى مساعدة عائلاتهم في كسب لقمة العيش”.
استنسابية “الأونروا”
في السياق، رفضت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إجراء جديد لوكالة “الأونروا” بشأن النازحين الفلسطينيين من سوريا، من شأنه أن يساهم في ازدياد عدد الفقراء والمحتاجين للدعم، داعية إلى حركة شعبية دفاعاً عن حقوقهم.
وقالت الدائرة ذاتها، في بيان صحفي اطلع “مدار” على نسخة منه: “في وقت كان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ينتظرون خبراً مفرحاً من المفوض العام أثناء زيارته إلى لبنان مؤخراً، خاصة في ما يتعلق بخطة طوارئ إغاثية شاملة ومستدامة، تفاجأ الجميع بإعلان الأونروا أمس عزمها تغيير قيمة المساعدات النقدية المقدمة إلى النازحين الفلسطينيين من سوريا، وذلك بسبب الأزمة المالية التي طالت هذه المرة برامج خارج إطار الصندوق العام”.
ولفتت “الجبهة الديمقراطية” إلى أن “الأونروا تقر في جميع تقاريرها بأن النازحين الفلسطينيين من سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 4500 عائلة، هم أكثر الفئات الاجتماعية في لبنان هشاشة وحاجة للمساعدة”، محذّرة من أن الإجراء الجديد “سيزيد من تأزيم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي”، وزادت: “بدلًا من الاستجابة لمطالبهم التي سبق أن رفعوها إلى إدارة الأونروا، قامت الأخيرة بإجرائها غير الإنساني الذي يمس آلاف الأفراد، غير آبهة لتداعياته”.
ودعت لجان النازحين في مختلف المناطق اللبنانية إلى رفع صوتهم دفاعاً عن حقوقهم الاجتماعية والإغاثية؛ وطالبت الفصائل الفلسطينية بدعم تحركاتهم ورفض إجراء الأونروا الجديد، “الذي لا يمكن وضعه إلّا في إطار مسلسل التخفيض التدريجي الممنهج، بذريعة الأزمة المالية”، كما جاء.
