مدار: 09 مايو/ أيار 2022
تتعمد سلطات الاحتلال فرض أدوات جديدة خطيرة لثني المعتقلين خليل عواودة ورائد ريان عن خوض تجربة الإضراب عن الطعام، الذي يُشكّل أبرز الأساليب النضالية للأسرى.
ويواصل المعتقلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداريّ؛ فالأسير عواودة مضرب منذ 68 يوماً، والمعتقل ريان منذ 33 يوماً، ويواجهان ظروفاً صحية خطيرة بدرجة متفاوتة، مع ما يرافق ذلك من عمليات تنكيل ممنهجة تفرضها إدارة سجون الاحتلال في حقّهما منذ شروعهما في الإضراب، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
وتتمثل عمليات التنكيل في عزل المعتقلين في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين مجرّدة من أي من المقتنيات، والحرمان من زيارة العائلة، واستخدام أساليب نفسية للضغط عليهما وثنيهما عن الاستمرار، عدا عن سياسة المماطلة والتعنت في الاستجابة لمطلبهما بهدف إنهاكهما جسدياً، إذ “تستخدم سلطات الاحتلال عامل الزمن أداة لفرض أقسى درجات التنكيل على المعتقل، رغم أنها وفي كل تجربة تعي تماماً أنها ستضطر في نهاية الأمر لحوار المعتقل المضرب عن الطعام”، وفق المصدر ذاته.
يُذكر أنه تم نقل الأسير عواودة من زنازين العزل الانفرادي في “عوفر” إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
أما الأسير ريان فمحتجز في سجن “عوفر”، واعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلّا أنّه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إدارياً لمدة 4 أشهر إضافية، ليُعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.
بدورها، جدّدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس، مطالبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتها والتحرك بشكل عاجل لزيارة الأسرى المضربين والاطلاع على أوضاعهم الصحية؛ وكشفت عن تمكنها من زيارة الأسير عواودة، واطّلعت على ظروف اعتقاله، فهو يعاني من تدهور في وضعه الصحي وهزال شديد وضعف ملحوظ فقد معه 17 كلغ من وزنه، ويعاني من غباش متواصل بالرؤية وعدم القدرة على النوم، وأيضاً من التقيؤ المتكرر.
وطالبت “الضمير” المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين بعد تدهور حالتهم الصحية، ولوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وفي السياق، دعا نادي الأسير، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، إلى ضرورة مضاعفة الجهود والفعاليات لإسناد المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري؛ وذلك في إطار مواجهتهم جريمة الاعتقال الإداريّ، وفي ظل سياسة التصعيد التي تنتهجها سلطات الاحتلال باعتقال المئات إدارياً.
يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 650 معتقلاً، وهم يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم الـ 129 على التوالي، تحت شعار “قرارنا حرية”.
