معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي/ مدار: 16 أيار/ مايو 2022
فيجاي براشاد*
أصدر صندوق النقد الدولي في الـ19 من أبريل/ نيسان الماضي تقريره السنوي حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، الذي حمل في طياته توقعات بتباطؤ حاد في نسب النمو العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع في الأسعار. كما تطرق التقرير إلى أن “عام 2022 سيشهد تضخماً يتراوح ما بين 5.7% في الدول المتقدمة و8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، ما يجعله أعلى بـ1.8 و2.8 في المائة على التوالي مما كان متوقعا في يناير/ كانون الثاني”.
وفي الإطار ذاته قدمت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، طرحاً واقعياً في ما يخص البيانات: “في وقت بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود، يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والأسمدة إلى الضغط على الأسر في جميع أنحاء العالم – وخاصة بالنسبة لمن هم في وضع أكثر فقراً. ونحن نعلم أن الأزمات الغذائية يمكنها أن تطلق العنان للعديد الاضطرابات الاجتماعية”.
ما هو السبب الأساسي من وراء هذه الموجة غير العادية من التضخم؟ سبق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن ألقى باللوم على الحرب الروسية في أوكرانيا: “ما لا يعرفه الناس هو أن 70% من الزيادة في التضخم جاءت نتيجة لارتفاع الأسعار [بسبب بوتين] نتيجة لتأثير أسعار النفط”. ومع ذلك، حتى هيئة التحرير في صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى أن “هذا التضخم ليس بسبب بوتين”، وهو الأمر نفسه الذي قامت به جورجيفا من صندوق النقد الدولي، حين تبنت حلاً وسطاً، معبرة عن أن “الغزو الروسي لأوكرانيا خلق أزمة، علاوة على الأزمة التي كانت موجودة”. وعكست وجهة نظر المسؤولة ما جاء في تقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، التي أشارت أيضا إلى أن “الأزمة تكشفت أكثر فأكثر في وقت كان الاقتصاد على طريق الإصلاح، ولكنه لم يتعاف بشكل كامل من تبعات جائحة كوفيد-19”.
أنتجت منصة “لا للحرب الباردة“ التي تربطها علاقة عمل وثيقة مع معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي مشاركة مهمة في هذا النقاش من خلال نشرها إحاطة ثانية تحت عنوان الولايات المتحدة زعزعت الاقتصاد العالمي – المبينة أدناه – التي تناولت أن العامل المتحكم في أزمة التضخم الحالية هو التأثير الهائل للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، موضحةً أن كلاً من الإنفاق العسكري الأمريكي وحجم الاستهلاك العالمي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل من نظامي وول ستريت وصندوق النقد الدولي، وعوامل أخرى، لعبت دوراً رئيسياً. نأمل أن تلاقي الإحاطة تعميماً على نطاق واسع.
سبق لصندوق النقد الدولي أن أعلن أن الاقتصاد العالمي دخل في تباطؤ كبير، ما يقلل من آفاق النمو عند 143 دولة. وفي الوقت نفسه وصلت معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية، ما تسبب في وقوع مئات الملايين من الناس في براثن الفقر، ولاسيما في جنوب الكرة الأرضية. هذا ودقت أوكسفام ناقوس الخطر من خلال التركيز على أننا “نشهد أكبر انهيار للبشرية نحو الفقر المدقع والمعاناة في تاريخ الذاكرة البشرية”. ما الذي يقف وراء هذه المعاناة الإنسانية الهائلة؟.
أزمة اقتصادية “صنعت في واشنطن”
زعمت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في الـ13 من أبريل/ نيسان، أن هذا التدهور الاقتصادي العالمي كان بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن هذا غير صحيح من الناحية الواقعية. فرغم أن الصراع أدى إلى تفاقم الوضع، إلا أن المحرك الرئيسي الذي ساهم في زعزعة الاقتصاد العالمي هو موجة التضخم الهائلة التي تراكمت بالفعل في الولايات المتحدة وبدأت الآن في الظهور على المستوى العالمي؛ فقبل الحرب في أوكرانيا تضاعف التضخم في الولايات المتحدة ثلاث مرات على مدار السنتين الأخيرتين من 2.5% (يناير 2020) إلى 7.5% (يناير 2022)، قبل أن يتسارع بشكل أسرع ليصل إلى 8.5% (مارس 2022) بعد اندلاع الحرب.
“هذا ليس تضخم بوتين”، هكذا عبرت هيئة التحرير في وول ستريت جورنال، قبل أن تضيف: “هذا التضخم تم صنعه في واشنطن”.
تعرف السوق الاستهلاكية الأمريكية باستحواذها على خمس السلع والخدمات الموجودة في العالم، ما يجعل هناك ميلاً مرتفعاً للغاية إلى انتشار التضخم الأمريكي حول العالم، نظراً لأن الطلب على هذه السلع يفوق العرض العالمي. كما أن مؤشر مكتب أبحاث السلع، وهو مؤشر عام لأسواق السلع العالمية، شهد ارتفاعاً فلكياً اعتباراً من 25 أبريل/ نيسان، بحيث ارتفعت الأسعار السنوية للزيت بمقدار 60% وزيت النخيل بمقدار 60% والبن بمقدار 56% والقمح بمقدار45% والغاز الطبيعي بمقدار139% والفحم بمقدار 253%. وتسببت هذه الزيادات في الأسعار في إحداث موجات من الصدمة داخل ثنايا الاقتصاد العالمي.
هناك ارتباط وثيق بين عدم الاستقرار العالمي والسياسة الاقتصادية الأمريكية، وهو ما تجلى منذ عام 2020 من خلال زيادة الولايات المتحدة في ميزانيتها بحوالي 2.8 تريليون دولار، ومن أجل تمويل هذا التوسع في الميزانية، زادت الحكومة الأمريكية الاقتراض إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد البنك الاحتياطي الفيدرالي المعروض النقدي (كمية الأموال المصدرة) بنسبة 27% على أساس سنوي. كل هذه الزيادات تعتبر الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة في وقت السلم.
إن كل هذه الحزم الاقتصادية الهائلة التي تبنتها الولايات المتحدة تم تخصيصها للاستهلاك، فقد ركزت الحكومة الأمريكية على الجانب الاقتصادي المتعلق بالطلب عبر تداول الأموال للاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه لم تزد الإنفاق في العرض من خلال استثمار هذه الأموال. يمكن ملاحظة ذلك بشكل أوضح من خلال الاطلاع على الأرقام ما بين عامي 2019 و2021، التي عرفت 98% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الاستهلاك، بينما كانت نسبة صافي الاستثمار فقط 2%. لقد واكب الزيادة الكبيرة في الطلب من قبل المستهلكين انعدام تقريبي لأي زيادة في العرض، وبذلك فُتح الباب أمام موجة تضخمية هائلة في الولايات المتحدة.
الاستثمار في البنادق أو الناس؟
إن التضخم الذي شهدته الولايات المتحدة، الذي كان له تأثير عالمي، هو نتيجة ثانوية حتمية للأولويات الاقتصادية للبلاد، فعلى مدار نصف قرن الماضي، لم تستخدم الحكومات الأمريكية المتعاقبة الثروة الاجتماعية للبلاد للقيام باستثمارات اجتماعية كبيرة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، كما لم تستثمر في قطاع التصنيع بقصد الزيادة في العرض، ولكن بدلاً من ذلك اختارت الحكومة دفع أجندة قائمة على خفض الطلب. وأدت هذه التخفيضات في الطلب بالفعل إلى خفض مستويات المعيشة؛ فعلى سبيل المثال انخفضت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% العام الماضي.
وبدلا من القيام باستثمارات اجتماعية في سبيل منع مثل هذه الانكماشات الاقتصادية، فضلت حكومة الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لجيشها الذي يتلقى زيادات في الميزانية كل عام، وكان العام 2022 شاهداً على ذلك من خلال اقتراح إدارة بايدن ميزانية عسكرية قدرها 813 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 9.2% عن الميزانية العسكرية لعام 2021، ما يجعلها أكثر إنفاقاً من الإحدى عشرة دولة التي تليها مجتمعة. ولتبرير هذا الإنفاق الهائل، استندت إدارة بايدن، مثل إدارة ترامب قبلها، إلى الحاجة إلى “مكافحة التهديدات” التي تشكلها الصين وروسيا.
إن خفض الإنفاق العسكري الأمريكي من شأنه تحرير الأموال الحكومية المخصصة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتصنيع، لكن هذا الأمر يتطلب تحولاً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهو أمر من الواضح أنه لا يلوح في الأفق. حتى ذلك الحين، سيتعين على شعب الولايات المتحدة والدول الأخرى تحمل تكاليف الحرب الباردة الجديدة التي تقف وراءها واشنطن.
وفي مقابل التقدير السطحي الذي يرجع أسباب التضخم إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، فإن الإحاطة رقم 2 التي قدمتها منصة “لا للحرب الباردة” تشير إلى أن جذور الأزمة ترجع إلى التشوهات الناتجة عن كل من الإنفاق العسكري الأمريكي ونظام وول ستريت – الدولار – وصندوق النقد الدولي الذي يجتاح الاقتصاد العالمي.
عبرت جورجيفا من صندوق النقد الدولي في ديسمبر / كانون الأول 2021 عن أن الحكومات الأوروبية يجب ألا تسمح بتعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر بسبب “القوة الخانقة الناجمة عن للتقشف”. ويعتبر هذا وجهاً آخر للمعايير المزدوجة للغرب، لاسيما أن صندوق النقد الدولي هو نفسه من كان وراء فرض تدابير تقشف قاسية على بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
لقد سبق وتطرقت “أوكسفام” في آخر تحليل لها إلى أنه خلال العام الثاني للوباء (من مارس/ آذار 2021 إلى مارس/ آذار 2022) وافق صندوق النقد الدولي على 23 قرضاً لـ22 دولة في جنوب الكرة الأرضية – وكلها إما شجعت أو تطلبت تدابير تقشف. فعلى سبيل المثال، تطلبت اتفاقية القرض الذي وفره صندوق النقد الدولي لكينيا، والبالغ 2.3 مليار دولار أمريكي، تجميد أجور القطاع العام لمدة أربع سنوات جنباً إلى جنب مع زيادة الضرائب على الغاز والطعام، في وقت تشهد البلاد معاناة 63% من الأسر الكينية من فقر متعدد الأبعاد، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد كينيا لبحث وتحليل السياسات العامة (KIPPRA).
من المفروض أن يتم عكس سياسات التقشف التي تؤثر على السواد الأعظم من سكان هذه البلدان، فنحن بحاجة إلى إنفاق أموال أقل على الحرب وتركيز المزيد من الأموال من أجل إنفاقها على الأمور التي سماها فرانتز فانون الحقائق العنيدة للحياة البشرية، مثل الجوع والأمية والإهانة.
حاول لانجستون هيوز من خلال شعره التركيز على تأثير هذه “الحقائق العنيدة” على حياة الناس في الولايات المتحدة، وبالأخص أولئك الذين ناضلوا من أجل حياة مبنية على أجور عادلة. وأنفقت الولايات المتحدة عام 1962 ما مقداره 49 مليار دولار على جيشها (أي ما يعادل 431 مليار دولار عام 2022)، كما اقترحت حكومة الولايات المتحدة في 2022، مثلما ورد في الإحاطة رقم 2، إنفاق 813 مليار دولار على جيشها، وهو أكبر من الإنفاق العسكري للدول الإحدى عشرة التي تليها في الإنفاق مجتمعة.
هناك ثروة اجتماعية هائلة متاحة لنا، لكنها تنفق على الجانب الأكثر تدميراً من الحياة البشرية وليس من أجل الإنتاجية. عام 1962، عندما بدأت الميزانية العسكرية الأمريكية تتضخم، كتب لانجستون هيوز:
أتعب من سماع الناس يقولون،
دع الأشياء تأخذ مجراها.
غدا يوم آخر.
أنا لست بحاجة إلى حريتي عندما أموت.
لا أستطيع العيش على خبز الغد.
الحرية
هي بذرة قوية
مزروعة
من أجل حاجة ضرورية.
أنا أعيش هنا أيضاً
أريد حريتي
مثلك تماما.
إننا بحاجة في الوقت الحالي إلى المضي قدما نحو التحرر البشري، ليس غداً، بل الآن.
* نشرت هذه المراسلة في موقع معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي في 28 نيسان/ أبريل 2022.
