مدار: 14 يونيو/ حزيران 2023
يعقد كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة اجتماعا مشتركا لمناقشة العمل المؤسساتي، يشارك فيه كل من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وأكاديميين. وهذه السنة من المرتقب أن يجري الاجتماع في مراكش/ المغرب في الفترة بين 9 و15 أكتوبر/ تشرين الأول.
في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المنطقة، لا بد من الإشارة إلى أنه لا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، ولا في الواقع أي من المؤسسات المالية الدولية (IFIs)، لديها أي مسار موثوق به للخروج من هذه الأزمة. في الواقع، يستسلم تقرير صندوق النقد الدولي للواقع لأنه يخبر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بـ “تجنب التخفيض من توقعات التضخم”، والتأكد من أن “تشديد الأوضاع المالية يحتاج إلى معايرته بعناية، بهدف تجنب ظروف السوق المضطربة”، الذي يمكن أن يعرض الاستقرار المالي للخطر بشكل لا داعي له.
هذا وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشار في تقرير مراقب المالية العامة الصادر في أكتوبر 2022، بعنوان “مساعدة الناس على العودة إلى الوراء”، إلى أنه بينما يجب أن تكون أولويات الحكومات القصوى هي “ضمان حصول الجميع على الغذاء ميسور التكلفة وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض من ارتفاع التضخم”، إلا أنها لا يجب أن تتخذ خطوات نحو الحد من زيادات الأسعار من خلال التحكم في الأسعار أو الإعانات أو التخفيضات الضريبية، الأمر الذي سيكون “مكلفًا للميزانية وغير فعال في نهاية المطاف”.
الجبهة الاجتماعية المغربية تؤسس دينامية لمناهضة القمة ومشاركة إسرائيل
تدارست الجبهة الاجتماعية المغربية في اجتماعها المنعقد في 3 يونيو/ حزيران دور البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، باعتبارهما أداة أساسية في يد الإمبريالية الغربية، إلى جانب حلف شمال الأطلسي، في تخريب مقدرات الشعوب وعرقلة حقها في تقرير مصيرها، وضرب سيادتها الوطنية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومفاقمة التلوث البيئي وتدمير الطبيعة، مؤكدة على مسؤولية النظام المخزني التبعي المعروف بإذعانه المستمر لشروط ومنظور هذه المؤسسات.
هذا ومن ضمن ما جاء في بلاغ الجبهة، في ختام اجتماعها، تثمين الحضور لمبادرتها، والاتفاق على عديد المقترحات لمناهضة القمة، على أن يتم تعميم تفاصيلها في ما بعد. كما تم تشكيل سكرتارية لمتابعة المهام المرتبطة بمناهضة القمة، والتعريف بمخاطر هذه المؤسسات على طموحات الشعب المغربي في إنهاء السيطرة الإمبريالية والصهيونية، وحقه المشروع في تنمية مستقلة تلبي مصالحه الآنية والبعيدة، مع التأكيد على التحلي بروح الوحدة الداخلية ووحدة سائر المنظمات الشعبية والعمالية المكافحة.
الخطوات الأخيرة لصندوق النقد الدولي في المنطقة
بعد انقضاء الجائحة وما تلاهى من اضطرابات اقتصادية في المنطقة، عمل صندوق النقد الدولي على تبني العديد من السياسات القائمة على التدخل أكثر في سياسات البلدان تحت مبرر إنقاذها من الانهيار، من خلال اقتراح إعطاء الأولية لإنقاذ الشركات الخاصة من الانهيار على حساب مصالح الشعوب التي وجدت نفسها أمام وضع صعب لتلبية احتياجاتها اليومية.
لعل أبرز مثال على ذلك هو مصر، التي ربط صندوق النقد حصولها على قرض بتبنيها سعر صرف مرنا وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.
وهو الأمر الذي اتضح من خلال تصريح مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: “مصر بحاجة فعلا إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة إلى إعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية بدأت”، مضيفة: “من الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح، بما يشمل العملة المرنة”.
هذه العملية التي دخلت فيها مصر أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن المصري.
وبالإضافة إلى مصر، نتذكر ما تعانيه تونس من نقص في المنتجات والاحتياجات اليومية، سواء تعلق الأمر بالدقيق أو الزيوت أو حتى البترول في فترة ما؛ وكل هذا مرتبط بالقرض الذي كان من المفترض أن تستفيد منه قبل أكثر من عامين، لكن الإملاءات التي حملها دفعت الأطراف الاجتماعية إلى رفض أن تكون طرفا في الحوارات.
هذا الوضع الذي تعاني منه تونس دفع الحكومات الغربية إلى الضغط عليها من أجل قبول القرض، خوفا من اضطراب الأمور في البلاد، وهو الأمر الذي من الممكن إذا ما حدث أن يشكل خطرا على دول شمال المتوسط. ولعل آخر هذه الخطوات قيام رئيسة الوزراء الإيطالية بتنظيم زيارة إلى تونس من أجل مناقشة الوضع التونسي.
وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبًا منذ أكثر من شهر عند حوالي 30.93 للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره.
وتستمر البنوك ورجال الأعمال في الشكوى من نقص حاد في العملات الأجنبية. كما انخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى حوالي 36.00.
