صورة: أمنيستي،DR
مدار: 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع مأساوية للعاملات المنزليات في قطر، إذ قالت “ماري”، إحدى المتحدثات للمنظمة: “لقد اشرتوني عندما جاؤوا بي إلى هنا، لهذا يمكنهم أن يفعلوا بي ما يشاؤون”.
ويوجد في قطر أكثر من 173 ألف عاملة منزلية، ينحدرن غالبا من آسيا وإفريقيا. وأكثر من نصف أولئك العاملات الأجنبيات يشتغلن في الخدمة في البيوت، حسب التقرير.
وأوضحت الوثيقة أن هؤلاء النساء يعشن معزولات في بيوت أرباب العمل، ويواجهن ظروف عمل قاسية، ويعملن ما بين 14 و18 ساعة في اليوم، مع فترات راحة قصيرة أو منعدمة. كما ورد في التقرير أن العاملات المنزليات يتعرضن لـ”انتهاكات جسيمة…للإهانة أو الاعتداء البدني أو الانتهاك الجنسي”. وعزت المنظمة هذه الأوضاع إلى “ضعف سبل الحماية المتاحة لهن”.
وتعهدت قطر منذ أغسطس/ غشت 2017، بمراجعة وتنفيذ قوانين العمالة المنزلية، ووقعت على اتفاق فني مع منظمة العمل الدولي، يلزمها بتوفيق قوانينها وممارساتها مع المعايير الدولية، وأصدرت قانونا يلزم بتحديد ساعات العمل ومنح يوم عطلة في الأسبوع مدفوع الأجر. “ولكن بعد مرور ثلاث سنوات مازالت قطر لا تحمي المستخدمين في المنازل من الاستغلال”، تقول العفو الدولية.
وأثناء إعداد التقرير المذكور، قالت روزاليندا، إحدى المستجوبات: “مررت بالكثير من التجارب السيئة هنا..حيث لا أحد يتبع القواعد، ولم آخذ يوم عطلة واحد أبدا طوال عملي في قطر لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر”. وتبين وجود “نمط ثابث من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها العمالة، وفي بعض الأحيان وجود جرائم تنطوي عادة على العديد من الانتهاكات”، تضيف الوثيقة.
وأبرزت منظمة العفو الدولية أن النساء العاملات المستجوبات، ويبلغ عددهن 105، لا يستفدن من أوقات راحة مناسبة، وغالبيتهن تمت مصادرة جوازات سفرهن، وقال البعض منهن إنهن تعرضن للزجر والإهانة والسب بألفاظ مهينة، وأنهن يحرمن من الحصول على الطعام الكافي أو أجبرن على أكل بواقي الطعام؛ بينما قالت أخريات إنهن حرمن من الرعاية الطبية وأجبرن على النوم على الأرض. وزادت المنظمة الحقوقية أن بعضهن تعرضن للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات للاغتصاب.
وقالت النساء المستجوبات، من طرف المنظمة، إنهن “لا يطلبن شيئا أكثر من أن يعاملن كبشر”. وطالبت منظمة العفو الدولية قطر وبالتحديد وزارة التنمية والعمل أن توفر الحماية للعاملات المنزليات. وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، معلقا على التقرير: “تُظهر الصورة العامة وجود نظام يستمر في السماح لأرباب العمل بمعاملة العاملات في المنازل كمقتنيات وليس كبشر”.
وأردف كوكبيرن: “إن النساء اللواتي تحدثنا إليهن اتسمن بالصمود والاستقلالية؛ إذ غادرن أوطانهن وسافرن إلى أماكن بعيدة. وبدلاً من عزلهن وإسكاتهن يجب أن يُسمح لهن بالتعبير عن آرائهن حتى يتمكّن من المطالبة بحقوقهن”.
وحمّلت المنظمة الحقوقية الدولية قطر مسؤولية ما تتعرض له النساء العاملات، وقالت: “تقاعست قطر تقاعساً تاماً عن مساءلة أرباب العمل المسيئين، ما يعني وجود رادع ضئيل للانتهاكات المستقبلية. ولا تُجرى أي تحقيقات تلقائية في ممارسات مثل مصادرة جواز السفر وعدم دفع الأجور، وهو ما يشير إلى عمالة قسرية، وقلما يواجه مرتكبوها العواقب حتى عندما يرفضون تسليم جوازات السفر أو دفع المستحقات”.
