صورة: رافاييل كوريا، DR*
مدار + مواقع: 28 أيلول/ سبتمبر 2020
أمرت المحكمة الوطنية للعدالة بالإكوادور، يوم 23 أيلول/ سبتمبر 2020، السلطات الأمنية باعتقال الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا، إلى جانب شخصيات حكومية سابقة ورجال أعمال متهمين في قضية فساد مزعومة تعود إلى سنوات 2012-2016.
وأمرت المحكمة أيضا وزارة المالية بتعليق دفع مبلغ 4200 دولار أمريكي، كان يتلقاها “كوريا” كمعاش مدى الحياة، بصفته رئيسا سابقا للبلاد؛ كما أبلغت المجلس الانتخابي الوطني بفقدان الشخصيات المعنية بالقضية حقوقها السياسية.
ويوجد “كوريا” حاليا ببلجيكا، باعتباره لاجئا سياسيا، وأدان هاته الأحكام، إذ قال على حسابه في “تويتر“: “مع مهزلة قضية الرشوة، أمر القاضي الفاسد “ليون” بتعليق معاشات التقاعد مدى الحياة المستحقة لنا… لقد قاموا (الرئيس الحالي لينين مورينو وحلفاؤه) بتعديل القانون خارج الإطار الدستوري في 22 يونيو..كل شيء مخطط له بشراسة وتفانٍ”.
وقالت صحيفة بلجيكية إن المحكمة الإكوادورية قدمت طلبا للسلطات البلجيكية لاعتقال “كوريا” وتسليمه للسلطات القضائية الإكوادورية.
وسبق أن زكّت محكمة النقض التابعة للمحكمة الوطنية للعدل في الإكوادور، يوم 7 أيلول/ سبتمبر، حكما بالسجن 8 سنوات ضد الرئيس السابق رافائيل كوريا، و15 مسؤولاً آخرين من حكومته، في قضية رشوة وفساد مزعومة تعود جذورها إلى سنوات 2012-2016؛ كما أكدت أنه سيتم منعه من ممارسة السياسة للسنوات الخمس والعشرين القادمة.
وفشل النظام القضائي الإكوادوري في توفير أدلة ملموسة تربط كوريا بأي أعمال فساد في القضية، في حين لجأت المحكمة إلى الحكم عليه على أساس “التأثير النفسي والمعرفي” والقدرة على “السيطرة على إرادة الآخرين”، في اجتهاد قضائي مثير للاستغراب.
