مدار + مواقع: 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
أعلنت فنزويلا تعليق المفاوضات مع المعارضة، احتجاجا على تسليم الدبلوماسي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.
وعقب تسليم صعب من طرف سلطات الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت الحكومة الفنزويلية بيانا رسميا وصفت فيه ما تعرض له مبعوثها الديبلوماسي بـ “الاختطاف” من طرف واشنطن بتواطؤ سلطات الرأس الأخضر.
وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، الذي يترأس فريق التفاوض الحكومي، إن الوفد لن يحضر جولة المفاوضات التي كان مقررا أن تجرى في المكسيك يوم الأحد 17 تشرين الأول/ أكتوبر، مشيرا إلى أن حكومته قد علقت مشاركتها في جولات الحوار، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن “احتجاجنا على العدوان الغاشم” على أليكس صعب.
وبناء على طلب من الولايات المتحدة، جرى القبض على الدبلوماسي ورجل الأعمال الفنزويلي ذو الأصول الكولومبية واللبنانية، يوم 12 حزيران/ يونيو 2020، من طرف سلطات الرأس الأخضر، أثناء تزود طائرته بالوقود في مطار أميلكار كابرال الدولي في جزيرة سال، لتمتد مدة احتجازه لـ 491 يوما.
وذكرت الحكومة الفنزويلية في البيان نفسه، إنها “تنبذ هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان ضد مواطن فنزويلي، المنوط به كدبلوماسي وممثل لبلدنا في العالم. يشكل هذا الفعل سابقة خطيرة للقانون الدولي “.
وقالت كاراكاس إنها “تدين اختطاف الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من قبل الولايات المتحدة بالتآمر مع سلطات جزر الرأس الأخضر، التي عذبته واحتجزته لمدة 491 يوما دون مذكرة اعتقال وإجراءات قانونية لازمة في انتهاك لقوانين الرأس الأخضر واتفاقية فيينا”، يورد البيان.
وكشفت الدولة الأمريكية الجنوبية أن مواطنها تعرض أثناء احتجازه لدى الرأس الأخضر للتعذيب، كما انتهكت حقوقه المدنية والإنسانية الأساسية.
وحسب موقع “بيبلز ديسباتش“، فإن الحكومة الفنزويلية كانت تجري حملة قوية للحؤول دون تسليم ممثلها الديبلوماسي في إفريقيا، إلى السلطات الأمريكية؛ كما رفع فريق دفاعه قضية أمام قضاء الرأس الأخضر، غير أن المحكمة الدستورية قضت بأن الدفع بعدم دستورية احتجاز صعب “غير قانوني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفريق القانوني لصعب كان طلب نقل موكله إلى العاصمة برايا من أجل تلقي علاجات طبية من أمراض عدة من بينها السرطان، ورغم طلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمحكمة التابعة للمجموعة دول غرب إفريقيا، إلا أن سلطات الرأس الأخضر “لم تستجب مطلقا”.
وفي مارس 2021، أمرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالإفراج الفوري عن أليكس صعب ودفع 200 ألف دولار أمريكي “كتعويض عن انتهاك حقوق الإنسان بعد احتجازه ‘غير القانوني’ منذ 12 حزيران/ يونيو 2020 بناء على طلب الولايات المتحدة “. كما دعت الهيئة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات التسليم ضد صعب إلى الولايات المتحدة، واعتبرت أن اعتقاله “غير قانوني وانتهاك للمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تضمن الحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي”، كما دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حكومة الرأس الأخضر إلى وقف تسليم صعب، يضيف المصدر نفسه.
جدير بالذكر، أن ما يتعرض له الديبلوماسي الفنزويلي، يأتي في إطار العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على فنزويلا، وسبق لصعب أن صرح بأن الإجراءات المتخذة ضده لها “دافع سياسي” واضح وهو “الإطاحة بالرئيس مادورو وإجبار فنزويلا على الخضوع”، نقلا عن “بيبلز ديسباتش”.
